شراكة سعودية بحرينية.. الخليج للتدريب تدمج أصولها التعليمية مع مجموعة جي إف إتش

شركة الخليج للتدريب والتعليم أعلنت رسميًا عن خطوة استراتيجية كبرى عبر توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة جي إف إتش المالية، حيث تهدف هذه الاتفاقية الموقعة في منتصف يناير الحالي إلى بحث إمكانيات دمج الأصول التعليمية للطرفين؛ سعيا وراء تأسيس كيان عملاق يساهم في تطوير قطاع التعليم الأساسي والجامعي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بما يعزز فرص النمو المستقبلي لهذا القطاع الحيوي.

تفاصيل التعاون المشترك وأثره على شركة الخليج للتدريب والتعليم

تتضمن هذه المذكرة التي نشرت تفاصيلها على موقع تداول السعودية دراسة دمج شاملة تضم ثلاث عشرة مدرسة تمتلكها شركة الخليج للتدريب والتعليم في مدن رئيسية مثل الرياض وجدة والدمام، وذلك بالتوازي مع أصول المجموعة المالية البحرينية التي تشمل عشر مدارس وجامعة تتوزع في البحرين والإمارات وتونس بالإضافة إلى المملكة؛ حيث يسعى الطرفان من خلال هذه الخطوة إلى بناء قاعدة طلابية ضخمة قد تصل إلى خمسة وعشرين ألف طالب وطالبة عبر آلية تبادل الأسهم العينية بنسبة مئة بالمئة، وهو ما يجعل من هذا الكيان المنتظر أحد أكبر التكتلات التعليمية في المنطقة بأسرها.

أهداف الإدراج في السوق المالية السعودية والمدة الزمنية

يركز التوجه الحالي للطرفين على تحويل الكيان المندمج إلى شركة مساهمة سعودية أو صندوق تعليمي ضخم تمهيدًا لطرحه في تداول السعودية، حيث تشير الخطط الأولية التي تتبناها شركة الخليج للتدريب والتعليم إلى أن عملية الإدراج قد تتم خلال فترة تتراوح بين أربعة وعشرين إلى ستة وثلاثين شهرًا من تاريخ إتمام الصفقة الرسمي؛ وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات التنظيمية من هيئة السوق المالية والجهات المعنية التي تراقب جودة وتنافسية هذا النوع من الصفقات الكبرى في السوق السعودي.

الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بمسار شركة الخليج للتدريب والتعليم

تستمر صلاحية مذكرة التفاهم لمدة ستة أشهر مع قابلية التمديد بموافقة الطرفين، بينما تلتزم شركة الخليج للتدريب والتعليم خلال هذه الفترة بسلسلة من الإجراءات الفنية والمالية الضرورية؛ لضمان عدالة التقييم وشفافية المعلومات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين والتي تشتمل على النقاط التالية:

• تعيين مستشارين ماليين وقانونيين مستقلين لدراسة الجدوى.
• البدء في أعمال الفحص النافي للجهالة لكافة الأصول المشمولة بالاتفاق.
• تحديد نسب الملكية النهائية بناء على التقييم المالي المعتمد.
• مراجعة السجلات الأكاديمية والتشغيلية للمدارس والجامعات المعنية.
• التنسيق مع الجهات الحكومية للحصول على التراخيص اللازمة للدمج.

البيانات المالية والتشغيلية للأطراف المتعاقدة

أكدت الإدارة أن توقيع المذكرة لا يترتب عليه أثر مالي فوري في ميزانية شركة الخليج للتدريب والتعليم الحالية، كما شددت على أن الاتفاقية ملزمة فقط في جوانب السرية وليس في تنفيذ الصفقة النهائي؛ مما يعطي مساحة كافية لإجراء الدراسات والمفاوضات اللازمة لضمان تحقيق أفضل العوائد للمساهمين والطلاب في هذا الصرح التعليمي المرتقب.