تحديثات الصرف.. تفاوت أسعار الدولار والعملات الأجنبية بالبنوك المصرية خلال تعاملات السبت

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري شهدت حالة من الهدوء الملحوظ خلال تعاملات اليوم السبت 17 يناير 2026 في القطاع المصرفي؛ تزامنا مع الإجازة الأسبوعية للبنوك وزيادة وتيرة البحث من قبل المهتمين بحركة الصرف المحلي. البنك المركزي المصري كشف عن استقرار العملة الخضراء وبقية العملات الدولية في قوائم التحديث الأخيرة لأسعار البيع والشراء.

تداولات أسعار العملات الأجنبية الحالية في البنك المركزي

توضح البيانات الرسمية أن تحركات أسعار الصرف استقرت عند مستويات متباينة؛ حيث سجل الدولار الأمريكي 47.22 جنيهًا للشراء مقابل 47.35 جنيهًا للبيع، في حين تحرك اليورو الأوروبي ليصل إلى 54.92 جنيهًا للشراء ونحو 55.09 جنيهًا للبيع. أما الجنيه الإسترليني فقد بلغ مستوى 63.35 جنيهًا للشراء و63.55 جنيهًا للبيع؛ مما يعكس ثباتا نسبيا في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأوروبية الكبرى، وتظهر هذه الأرقام في الجدول التالي:

مستويات أسعار العملات الأجنبية العربية في السوق المصري

على صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي 12.59 جنيهًا للشراء و12.62 جنيهًا للبيع، بينما بلغت قيمة الدينار الكويتي 154.39 جنيهًا للشراء و154.89 جنيهًا للبيع. الدرهم الإماراتي واصل استقراره عند 12.85 جنيهًا للشراء و12.89 جنيهًا للبيع؛ وهو ما يشير إلى مرونة واضحة في تداول أسعار العملات الأجنبية الإقليمية. يرجع خبراء الاقتصاد هذا الثبات إلى توقف العمليات البنكية مؤقتا، مما يمنح الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس قبل استئناف العمل الرسمي غدا الأحد، وتبرز أهمية متابعة هذه القيم في النقاط التالية:

• تحديد تكلفة السلع والمواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج.
• تقييم حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في البلاد.
• التأثير المباشر على تسعير المعدن الأصفر في محلات الصاغة المحلية.
• تنظيم الميزانيات الشخصية للأفراد الراغبين في السفر أو التحويل المالي.
• توجيه الخطط التجارية للشركات العاملة في مجالات التصدير والاستيراد.

العوامل المؤثرة على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ترتبط حركة أسعار العملات الأجنبية بجملة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية التي تنعكس على السوق المحلي بشكل مباشر؛ إذ تساهم وفرة السيولة الدولارية في الحفاظ على توازن العرض والطلب. الشفافية التي يعتمدها البنك المركزي في إعلان تحديثات أسعار العملات الأجنبية تسمح للمواطنين والمستثمرين ببناء رؤية واضحة حول الوضع النقدي، خاصة وأن تغيرات الصرف تعد محركا رئيسا لأسعار قطاعات التجارة والصناعة، وتظل الأسواق العالمية هي المرشد الأول للتحركات السعرية المرتقبة خلال الأيام القادمة.

تستمر المتابعة الدقيقة لأسعار الصرف في مصر كونها المحرك الأساسي للعديد من القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطن اليومية. الاستقرار الحالي يؤكد قدرة النظام المصرفي على امتصاص الضغوط، مع استمرار البنك المركزي في توفير كافة البيانات اللازمة لضمان تدفق المعلومات المالية بكل دقة ووضوح لكافة المتعاملين في السوق المصري.