موقف حازم.. السعودية ترد على اعتراف الاحتلال الإسرائيلي باستقلال أرض الصومال

أول رد سعودي عاجل على اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بـ“أرض الصومال” دولة مستقلة جاء ليؤكد موقف الرياض الثابت تجاه القضايا العربية والأفريقية؛ حيث سارعت وزارة الخارجية السعودية إلى إصدار بيان رسمي يشدد على دعم المملكة لسيادة الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها بالكامل، معبرة عن رفضها القاطع لأي تحركات أحادية الجانب تمس كيان الدول واستقرارها الإقليمي.

موقف المملكة تجاه سيادة الصومال ووحدة أراضيها

جسد أول رد سعودي عاجل على اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بـ“أرض الصومال” دولة مستقلة التزام الدبلوماسية السعودية بحماية القانون الدولي؛ إذ أوضحت الوزارة أن التحركات الأخيرة بين سلطات الاحتلال وإقليم صوماليلاند تمثل خرقا صريحا للقرارات الأممية التي تضمن وحدة المناطق الصومالية، مشيرة إلى أن هذا النوع من الإجراءات الانفصالية لا يخدم سوى زيادة التوتر في منطقة القرن الأفريقي وتقويض المساعي الرامية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين؛ فالسعودية ترى أن احترام السيادة الوطنية هو حجر الزاوية في العلاقات بين الدول.

تداعيات التعاون التقني والاقتصادي مع الإقليم الانفصالي

أثار الإعلان عن بدء تعاون وثيق بين سلطات الاحتلال وإقليم أرض الصومال في مجالات حيوية قلقا واسعا في الأوساط السياسية؛ حيث شملت التوجيهات الصادرة عن بنيامين نتنياهو المجالات التالية:

• تطوير المشروعات الزراعية المشتركة.
• تعزيز قطاع الرعاية الصحية والبنية التحتية.
• نقل التقنيات التكنولوجية المتقدمة للإقليم.
• فتح آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.
• دعم المؤسسات الإدارية في المناطق المنفصلة.

تنسيق إقليمي لمواجهة الإجراءات الأحادية

لم يقتصر الأمر على أول رد سعودي عاجل على اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بـ“أرض الصومال” دولة مستقلة بل امتد ليشمل موجة غضب واسعة من قوى إقليمية ودولية اجتمعت على رفض هذا المسار؛ إذ رأت مصر وتركيا ومجلس التعاون الخليجي في هذا الاعتراف تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والأفريقي، مما أدى إلى تحركات دبلوماسية مكثفة لتفنيد الحجج القانونية التي استند إليها الاحتلال في خطوته، ويظهر الجدول التالي أطراف النزاع والمواقف المعلنة بوضوح:

تراقب الأوساط السياسية الدولية تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي بعد صدور أول رد سعودي عاجل على اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بـ“أرض الصومال” دولة مستقلة؛ نظرا لما يحمله هذا الموقف من ثقل سياسي يؤثر على توازن القوى بالمنطقة، ويحافظ على ثوابت القانون الدولي في مواجهة السياسات التي تكرس التجزئة والانقسام بين الشعوب.