تحقيقات عاجلة بسوهاج وأسيوط.. التعليم تتوعد المتورطين في واقعة تداول امتحانات الثانوية العامة

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية هي الأزمة التي واجهتها غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ حيث بدأت الوزارة تحقيقات موسعة حول ما رصدته منصات التواصل الاجتماعي من نشر أجزاء مفترضة لامتحان العلوم بمحافظة سوهاج واللغة العربية بأسيوط؛ بهدف تحديد المتورطين والمقصرين في تأمين اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

تحرك المديريات لمواجهة تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت المديريات التعليمية في المحافظات المعنية حالة الطوارئ لمطابقة الأوراق المتداولة بالامتحانات الفعلية؛ إذ تبين أن محاولات تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية تهدف إلى إثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب الذين يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول؛ ولذلك كثفت الوزارة من ملاحقتها الإلكترونية للمجموعات التي تحرض على الغش عبر تطبيقات الرسائل الفورية لضمان نزاهة العملية التعليمية؛ مشددة على أن المساس بسرية الأسئلة خط أحمر يستوجب العقاب الفوري والإحالة لجهات التحقيق المختصة وفقًا للقوانين المنظمة للعملية الامتحانية في المدارس المصرية.

تدابير حماية الطلاب في ظل تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

تؤكد الوزارة أن ما يتم رصده من تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لا يؤثر على انتظام سير اللجان في أغلب المحافظات؛ حيث يخضع أكثر من مليوني طالب للاختبارات وسط إجراءات رقابية مشددة تمنع دخول الهواتف المحمولة وكافة الوسائل التكنولوجية؛ وذلك لمنع استغلال هذه الأجهزة في تصوير الأسئلة وإعادة إرسالها خارج اللجنة؛ وتتضمن الإجراءات الوقائية المتبعة ما يلي:

• تحري الدقة في اختيار المراقبين ورؤساء اللجان المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.
• تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية قبل الدخول إلى قاعات الامتحانات.
• توقيع عقوبات الحرمان من الامتحان لمدة عام أو عامين في حالات التلبس.
• مراقبة مكاتب التصوير والمراكز التعليمية القريبة من مقرات اللجان.
• التنبيه على الملاحظين بمنع اصطحاب الهواتف الشخصية نهائيًا أثناء العمل.

تأثير تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية على العدالة التعليمية

إن ظاهرة تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية تضرب مبدأ تكافؤ الفرص الذي تحرص الدولة على ترسيخه بين أبناء الجيل الحالي؛ فهي تمنح ميزة غير عادلة لمن ينساق وراء هذه الكيانات الوهمية على حساب المجتهدين الذين بذلوا جهودًا مضنية طوال العام؛ مما يدفع السلطات لتشديد الرقابة وتطبيق بنود القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ويصل الأمر إلى فرض غرامات مالية كبيرة وسجن المتورطين في تسريب الأسئلة أو تسهيل تداولها داخل وخارج اللجان المرتبطة بمرحلة التعليم الأساسي.

تستمر جهود مكافحة تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لضمان مرور الماراثون الامتحاني بسلام؛ حيث تعمل غرف العمليات المركزية على مدار الساعة لصد أي محاولة للغش؛ مؤكدة أن اجتهاد الطالب وطموحه هما السبيل الوحيد للنجاح الحقيقي بعيدًا عن الوعود الزائفة للمنصات الإلكترونية التي تتاجر بمستقبل الصغار وتستغل قلقهم الطبيعي في فترات الاختبارات.