«لجنة خاصة» لمراجعة مصانع شركة “بلبن” بتوجيه من وزير الصناعة

أعلن كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إجراءات جديدة لتعزيز الرقابة على مصانع شركة “بلبن” لمنتجات الألبان، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحسين النشاط الصناعي وخدمة المستهلك المصري. يهدف هذا الإجراء إلى الموازنة بين تطور القطاعات الصناعية وأهمية الالتزام بمعايير الجودة والصحة العامة لضمان منتجات آمنة وصحية للمستهلكين.

معايير سلامة الغذاء في مصانع “بلبن”

تقوم اللجنة المشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبمشاركة هيئات متعددة مثل وزارة الصحة، سلامة الغذاء، الإدارة العامة للحماية المدنية، وجهاز شئون البيئة، بمراجعة معايير سلامة الغذاء والتأكد من تطبيقها في جميع مصانع شركة “بلبن”. تهدف اللجنة إلى ضمان التزام هذه المصانع بالاشتراطات الصحية والبيئية التي تحافظ على الصحة العامة، حيث تشمل هذه الاجراءات كافة التراخيص الصناعية المطلوبة لمزاولة النشاط، والتي تتطابق مع معايير الجودة وسلامة الغذاء، لضمان تقديم منتج يلبي تطلعات المستهلك المصري ويطابق المعايير الدولية.

مهلة لتصحيح الأوضاع والتراخيص الصناعية

أوضح الوزير أنه تم منح مصانع الشركة مهلة لمدة شهر لتوفيق الأوضاع واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة، وفقًا لقوانين وضوابط الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويأتي هذا كجزء من خطة الوزارة لضمان استمرارية عجلة الإنتاج دون الإضرار بالجودة أو التخلي عن الالتزامات تجاه معايير الصحة ومعايير السلامة المهنية. هذا الإجراء يضمن تنفيذ عمليات تحسين شاملة في المصانع مع الحفاظ على حجم الإنتاج والعمالة الموجودة، كما أبرز هوية الوزارة الحريصة على خلق التوازن بين التنمية الصناعية ومتطلبات الصحة العامة.

نتائج المبادرة وتأثيرها على الإنتاج

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أن المبادرة أسهمت في استمرار تشغيل مصانع شركة “بلبن” بالتوازي مع تنفيذ التحديثات المطلوبة، حيث تلتزم المصانع بالخضوع لجولات مراجعة مستمرة للتأكد من تطبيق التدابير التصحيحية. هذا الإجراء يعتبر نقلة نوعية نحو تحسين جودة المنتجات المحلية وتعزيز ثقة المستهلك المصري في الصناعات الوطنية. ومن المتوقع أن تزيد هذه المبادرة من تنافسية منتجات الألبان في الأسواق المحلية والعالمية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي ويعزز فرص العمل.

في الختام، تسلط هذه الخطوة الضوء على الأولوية التي توليها الحكومة لتحسين جودة المنتجات الصناعية والتأكيد على أهمية المعايير الصحية. يعد هذا الجهد دافعًا نحو بيئة صناعية أكثر كفاءة ومستقبلًا مزدهرًا للصناعات الوطنية.