قرار محكمة النقض.. تأجيل الحكم بطلوع القائمة الوطنية لانتخابات غرب الدلتا

محكمة النقض تؤجل الحكم في الطعن المقدم على فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا، حيث قررت الدائرة المختصة في جلستها الأخيرة مد أجل النطق بالقرار النهائي إلى جلسة السابع من فبراير المقبل؛ وذلك بهدف منح الهيئة القضائية فرصة أطول لمراجعة الحيثيات والتدقيق في الأوراق المرفقة بالدعوى التي تثير جدلا قانونيا واسعا حول النتائج المعلنة لانتخابات مجلس النواب في هذه الدائرة الحيوية.

قرار قضائي جديد بشأن نتيجة القائمة الوطنية من أجل مصر

شهدت أروقة المحكمة تحولات هامة بعد إحالة النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية العليا، حيث رأت محكمة النقض ضرورة التوسع في فحص الدفوع المقدمة لضمان سلامة الأداء الديمقراطي؛ إذ تطلب الأمر استعراض كشوف الناخبين ومقارنتها بمحاضر الفرز الرسمية التي سجلتها اللجان الفرعية والعامة في قطاع غرب الدلتا لبيان مدى مطابقتها لصحيح القانون واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية التي أسفرت عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بمقاعد الدائرة بموجب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات.

مستندات مرتبطة بقضية القائمة الوطنية من أجل مصر

تستند القضية المقيدة برقم سبعة وستين لسنة خمس وتسعين قضائية إلى مجموعة من النقاط التي صاغها المدعون لإثبات وجود ثغرات في إجراءات الاقتراع، وتتضمن النقاط الجوهرية التي تدرسها المحكمة حاليا العناصر التالية:

• الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص إعلان النتائج النهائية.
• البحث في مدى تأثير قرارات الإلغاء السابقة الصادرة ببعض الدوائر الفرعية.
• مراجعة تقارير مراقبي الانتخابات المرفقة بملف الدعوى القضائية.
• التحقق من صحة الإجراءات المتبعة في احتساب الأصوات الباطلة والصحيحة.
• تقييم الدفوع القانونية المتعلقة بمبدأ البطلان المطلق للعملية الانتخابية بالكامل.

تداعيات قانونية تخص القائمة الوطنية من أجل مصر

يرى الفريق القانوني الطاعن أن إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في ظل وجود قرارات سابقة بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر التابعة للقطاع يمثل خللا جسيما في تطبيق القواعد الدستورية؛ إذ لا يجوز الاعتداد بنتائج جزئية قبل حسم المنازعات الإدارية المرتبطة بها، وهو ما دفعهم للمطالبة بوقف تنفيذ القرار وإعادة الاقتراع في الدائرة محل النزاع لضمان تمثيل حقيقي لإرادة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في هذه الجولات الانتخابية السابقة.

تستعد الأوساط السياسية والقانونية لاستقبال حكم محكمة النقض الذي سيفصل بشكل نهائي في صحة عضوية القائمة الوطنية من أجل مصر عن غرب الدلتا؛ حيث يمثل هذا الحكم مرجعا هاما لتفسير حدود صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص تطبيق قواعد البطلان، ومدى إمكانية تصحيح المسار القانوني للعمليات الانتخابية عقب إعلان النتائج الرسمية ونشرها في الجريدة الرسمية للدولة.