شروط المرحلة الأولى.. تفاصيل التقديم على السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية 2026

منظومة السكن البديل هي الحل الحكومي الشامل الذي ينتظره ملايين المواطنين لتسوية ملف الإيجارات القديمة العالق منذ عقود؛ حيث بدأت ملامح المرحلة الأولى تتشكل بقرارات تنظيمية تهدف إلى نقل المستأجرين إلى وحدات حضارية متطورة توفر لهم حياة كريمة وآمنة في ظل التوجه نحو الجمهورية الجديدة؛ مع ضمان حقوق كافة الأطراف المعنية في هذه المعادلة الاجتماعية المعقدة.

تفاصيل المرحلة الأولى من منظومة السكن البديل وكيفية المشاركة

تستعد مكاتب البريد لاستقبال المواطنين الراغبين في الانضمام إلى منظومة السكن البديل وفق الجدول الزمني المعلن؛ وقد تقرر مد ساعات العمل في نحو خمسمائة مكتب بريد على مستوى الجمهورية حتى الساعة السادسة مساء لضمان استيعاب الطلبات الكثيفة وتوفير الوقت الكافي للمواطنين؛ مع التركيز على تيسير الإجراءات وربطها إلكترونيا بقواعد البيانات القومية لضمان الدقة والشفافية التامة في الفرز.

إجراءات وضوابط منظومة السكن البديل عبر المنصات الرقمية

يعد امتلاك حساب مفعل على منصة مصر الرقمية شرطا أساسيا للانخراط في منظومة السكن البديل عام 2026؛ فالدولة تسعى إلى رقمنة العملية بالكامل لمنع التلاعب وضمان وصول الوحدات لمستحقيها الفعليين ممن تنطبق عليهم شروط الإقامة الفعلية والعلاقة الإيجارية الموثقة؛ وتتضمن خطوات التسجيل تقديم مجموعة من المستندات الأساسية التي تثبت الحالة القانونية والاجتماعية لكل أسرة وهي:

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول للمستأجر أو الورثة.
• أصل عقد الإيجار القديم الموثق أو ما يقوم مقامه قانونا.
• إيصالات مرافق حديثة تثبت الإشغال الفعلي للعين المؤجرة.
• شهادات ميلاد الأفراد المقيمين داخل الوحدة السكنية.
• إقرار كتابي بالاستعداد لإخلاء الوحدة القديمة عند الاستلام.

الجدول الزمني ومحددات منظومة السكن البديل للمواطنين

أقر مجلس الوزراء مد مهلة تلقي طلبات تخصيص الوحدات لفترة إضافية تنتهي في منتصف شهر أبريل لعام 2026؛ مما يمنح المستأجرين فرصة زمنية كافية لتجهيز أوراقهم وتوفيق أوضاعهم القانونية قبل إغلاق باب التقديم؛ وتعمل اللجان الفنية حاليا على تصنيف المتقدمين في منظومة السكن البديل بناء على معايير الأولوية الاجتماعية المرتبطة بكبار السن وذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجا للخدمات السكنية العاجلة.

تمثل هذه الخطوات التنظيمية في منظومة السكن البديل تحولا جذريا نحو إنهاء النزاعات الإيجارية بطريقة قانونية وعادلة؛ كما تعكس رغبة الدولة في القضاء على العشوائيات وتحسين جودة الحياة للمواطنين عبر توفير بدائل سكنية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية؛ مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار الذي يخدم مصلحة المالك والمستأجر على حد سواء بأسلوب عصري ومنظم.