بسرقة هاتف مخدومها.. ممرضة منزلية تحول 25 ألف دينار إلى حسابها الشخصي

تحويل مبالغ مالية بطرق غير مشروعة تسببت فيه ممرضة آسيوية استغلت حالة مواطن بحريني مقعد؛ حيث تمكنت من سلب نحو 25 ألف دينار من حسابه الشخصي عبر هاتفه النقال، وقد جرت التحويلات المتكررة خفية دون علمه حتى اكتشف ابنه الأمر صدفة، مما أدى لمواجهتها وبدء إجراءات محاكمتها جنائيًا لضمان استرداد الحقوق المسلوبة.

تفاصيل واقعة تحويل مبالغ مالية من حساب المجني عليه

بدأت فصول هذه القضية حينما لاحظ نجل المجني عليه وجود حركات بنكية مريبة وغير معتادة صادرة من هاتف والده المسن والمقعد؛ إذ تبين أن هناك عمليات تحويل مبالغ مالية ضخمة تمت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025، وبالتقصي حول وجهة هذه الأموال اتضح أنها أرسلت مباشرة إلى الحساب البنكي الخاص بالممرضة التي تتولى رعاية والده، وعند مواجهة المتهمة بما أسفر عنه الفحص أقرت صراحة بأنها كانت تستحوذ على الهاتف وتستخدم التطبيق المالي لتحويل مبالغ مالية إلى حسابها داخل البحرين، ثم تقوم بإعادة تحويلها مرة أخرى إلى حسابها في صيدلية ببلدها الآسيوي، مستغلة في ذلك ثقة العائلة وعجز المريض عن متابعة معاملاته المصرفية اليومية، ورغم إرجاعها جزءًا بسيطًا من المال إلا أنها فشلت في سداد المتبقي.

تحقيقات النيابة حول تحويل مبالغ مالية دون وجه حق

أثبتت التحريات الفنية والخطابات الصادرة عن شركة التطبيق المالي أن جميع العمليات تمت عبر استخدام التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه؛ حيث كانت المتهمة تترصد وصول رموز التحقق إلى هاتفه لإتمام تحويل مبالغ مالية بنجاح إلى حسابات دولية تابعة لها، وقد شملت لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة عدة نقاط قانونية حاسمة توضح آلية التعدي على الخصوصية المالية للضحية:

• استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه دون علمه.
• الدخول غير القانوني إلى نظام تقنية المعلومات الخاص بالتطبيق البنكي.
• استخدام بيانات وسيلة تقنية المعلومات بطريقة احتيالية للاستيلاء على المال.
• إدخال صفة غير صحيحة عبر تفعيل رمز التحقيق المالي.
• تحويل مبالغ مالية تتجاوز 25 ألف دينار بشكل متتابع.

الإجراءات القضائية في قضية تحويل مبالغ مالية

عقدت المحكمة الكبرى الجنائية أولى جلسات المحاكمة للنظر في واقعة تحويل مبالغ مالية بطرق احتيالية تسببت في خسارة فادحة للضحية؛ حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسات قادمة لتمكين الدفاع من الرد والاطلاع على أوراق القضية، مع التوجيه بجلب المتهمة من محبسها لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجرائم التقنية والمالية المنسوبة إليها، في ظل تأكيدات قانونية على خطورة استغلال تطبيقات التكنولوجيا في سرقة الفئات الضعيفة صحيًا.

تتواصل الجهود القضائية لضمان حقوق المجني عليه ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس الأمان المالي للأفراد؛ حيث يترقب الجميع الجلسة القادمة لمعرفة مسار القضية التي أحدثت صدمة بسبب خيانة الأمانة المهنية من ممرضة كانت مؤتمنة على حياة المريض وأملاكه الخاصة.