70 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة جديدة لتمويل عجز الموازنة

أذون خزانة حكومية يطرحها البنك المركزي المصري اليوم الأحد بقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليار جنيه؛ وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة، حيث يأتي هذا التحرك بعد سلسلة من القرارات الهامة التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية مؤخرًا بشأن مستويات أسعار الفائدة في السوق المحلية.

توزيع طرح أذون خزانة على شرائح زمنية

تتوزع السيولة التي يسعى البنك المركزي لجمعها عبر أدوات الدين قصيرة الأجل على فترتين زمنيتين مختلفتين؛ حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 25 مليار جنيه لمدة زمنية تصل إلى 91 يومًا فقط، بينما خصص البنك الشريحة الثانية بقيمة 45 مليار جنيه لأجل أطول يمتد إلى 273 يومًا؛ مما يوفر مرونة أكبر لوزارة المالية في إدارة التزاماتها المالية العاجلة وتوزيع أعباء الدين على مدار العام المالي الحالي.

أهداف طرح أذون خزانة لدعم الموازنة

تعد عملية إصدار أذون خزانة الوسيلة الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة لتغطية العجز المالي؛ حيث تتميز هذه الأدوات بكونها استثمارات آمنة تجذب البنوك والمؤسسات المالية نظرا لضمانها الحكومي وعوائدها المجزية، وتخضع هذه الإصدارات للقواعد التالية:

• طرح العطاءات عبر مزادات دورية ينظمها البنك المركزي.
• تحديد أسعار الفائدة بناء على قوى العرض والطلب في السوق.
• مشاركة واسعة من البنوك المحلية والشركات الاستثمارية.
• إمكانية دخول المستثمرين الأجانب لضخ النقد الأجنبي.
• الالتزام بمواعيد استحقاق محددة مسبقًا بدقة.

تأثير السياسات النقدية على أذون خزانة الجديدة

يتزامن طرح أذون خزانة الجديد مع قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس؛ ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21% على التوالي، وهو ما يعكس رؤية المصرف المركزي بشأن استقرار معدلات التضخم وبداية التعافي الاقتصادي النسبي محليًا وعالميًا، كما يوضح الجدول التالي تفاصيل العائد والمدد المرتبطة بالطرح الأخير:

وتراقب الأوساط المالية مدى استجابة السوق لهذه العطاءات في ظل التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على التجارة العالمية، حيث تظل أذون خزانة أداة فعالة لتنفيذ السياسة النقدية وتحقيق التوازن بين مستهدفات النمو والسيطرة على الأسعار، مع استمرار البنوك المركزية الكبرى في اتباع نهج التيسير التدريجي لسياساتها المالية لدعم النشاط الاقتصادي في مواجهة التباطؤ العالمي.