5 مارس.. اتحاد الكرة يحدد الموعد النهائي لإعلان بطل الدوري المصري المتنازع عليه

بطل الدوري الموسم الماضي هو الملف الأكثر سخونة في أروقة المحكمة الدولية الرياضية كاس؛ إذ تحدد يوم الخامس من مارس المقبل موعدا حاسما للنطق بالحكم في النزاع الذي يشغل الوسط الرياضي المصري بالكامل، وتنتظر أطراف الصراع الممثلة في أندية الأهلي وبيراميدز ورابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم الكلمة الفصل التي ستنهي حالة الجدل القانوني القائمة حول هوية المتوج باللقب وسير المنافسة.

تبعات قرار المحكمة على بطل الدوري الموسم الماضي

تتجلى أهمية الحكم المرتقب في كونه سيحدد المسار القانوني النهائي لنقطة خلافية جوهرية أثرت على جدول الترتيب العام؛ فالقضية ترتكز في جوهرها على الطعن المقدم ضد قرار رابطة الأندية المحترفة الذي قضى بإلغاء عقوبة خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد النادي الأهلي، وهي العقوبة التي ارتبطت بانسحابه من لقاء القمة أمام الزمالك وما أعقب ذلك من تأثير مباشر على رصيد بطل الدوري الموسم الماضي في مرحلة حرجة من عمر المسابقة.

دوافع الطعن المقدم حول بطل الدوري الموسم الماضي

يستند نادي بيراميدز في شكواه أمام الجهات الدولية إلى أن التعديل الذي أجرته الرابطة يخرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين؛ حيث يرى النادي أن الاكتفاء باعتبار الفريق المنسحب مهزوما بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ودون تطبيق عقوبة الخصم الإضافي للنقاط يعتبر مخالفة صريحة للوائح المنظمة، وهو ما يضع موقف بطل الدوري الموسم الماضي تحت مجهر التدقيق القانوني الدولي للتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية التي اتخذت وقتها وتوافقها مع روح القوانين الرياضية.

تفسير اللوائح في قضية بطل الدوري الموسم الماضي

أوضحت رابطة الأندية أن تحركها جاء استنادا إلى صلاحياتها في التعامل مع حالات القوة القاهرة التي تمنحها الحق في تقدير العقوبات المناسبة وفق المادة القانونية المختصة؛ إذ اعتبرت الرابطة أن غياب الحكام الأجانب شكل ظرفا طارئا حال دون إقامة المواجهة في موعدها، مما دفعها للتراجع عن قرار الخصم الذي أقرته لجنة التظلمات سابقا، ويظل هذا التضارب في تفسير المواد القانونية هو المحرك الأساسي للأزمة التي قد تغير ترتيب بطل الدوري الموسم الماضي إذا ما رأت المحكمة الرياضية وجاهة في الدفوع المقدمة ضد القرارات المحلية.

تتضمن عناصر القضية التي نظر فيها كاس ما يلي:

• تحديد موعد النطق بالحكم النهائي في شهر مارس دون جلسات استماع إضافية.
• البحث في مدى قانونية إلغاء عقوبة الخصم الإضافي من قبل رابطة الأندية.
• تقييم مدى انطباق وصف القوة القاهرة على مسألة غياب طاقم التحكيم الأجنبي.
• دراسة الأثر التراكمي للنقاط المستردة على مراكز الفرق المتقدمة في الترتيب.
• التأكد من التزام الاتحاد المحلي باللوائح المعتمدة وتطبيقها دون تمييز.

تراقب الجماهير المصرية بكل اهتمام ما ستسفر عنه تداولات القضاة في مدينة لوزان السويسرية؛ فالحكم لن يكتفي بحسم نقاط ثلاث بل سيضع معايير واضحة لكيفية إدارة الأزمات القانونية محليا بما يضمن استقرار المسابقات الكروية، وسيكون له انعكاس كبير على ثقة الأندية في اللوائح المنظمة للبطولة المحلية وقدرتها على تحقيق العدالة بين جميع المتنافسين.