تحرك جديد.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات الأحد

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري يستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من يناير لعام 2026 بحالة من الاستقرار التام داخل المؤسسات المصرفية؛ حيث حافظت العملة الخضراء على مستوياتها دون تخطي حاجز الثمانية والأربعين جنيها، مما يشير إلى توازن ملحوظ بين القوى العرضية والطلب في سوق الصرف الأجنبية حاليا.

تأثير سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على قرارات المركزي

واصلت العملة الصعبة ثباتها في البنك المركزي المصري الذي يضع الخطوط العريضة لسياسات النقود في البلاد؛ إذ استقرت الأرقام الرسمية للشراء عند مستويات تعزز من ثقة المستثمرين والمواطنين في ثبات القيمة الشرائية للعملة المحلية. وقد سجلت الشاشات اللحظية في المركزي سعرا وصل إلى 47.22 جنيه لعمليات الشراء بينما استقر للبيع عند 47.35 جنيه؛ وهي أرقام تعكس غياب أي تقلبات فجائية قد تربك الحسابات التجارية أو تؤدي إلى زيادة في أسعار السلع الأساسية المرتبطة بالاستيراد من الخارج.

أسعار الصرف داخل البنوك الحكومية والخاصة

شهدت البنوك الوطنية والخاصة توافقا تاما في تسعير الوحدات النقدية الأجنبية؛ حيث يظهر الجدول التالي التباين الطفيف في بعض المؤسسات مقابل استقرارها في الأغلبية العظمى من القطاع المصرفي:

وتشير التقارير الصادرة عن حركة التداول اليومية إلى وجود انضباط كبير؛ ففي الوقت الذي ثبت فيه سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي عند 47.24 للشراء، كانت هناك تحركات طفيفة في بنوك أخرى تخدم قطاعات متنوعة من العملاء كما يلي:

• بنك البركة الذي سجل مستويات تداول بلغت 47.22 للشراء و47.32 للبيع.
• بنك كريدي أجريكول الذي قدم سعرا منافسا عند 47.21 للشراء و47.31 للبيع.
• بنك التعمير والإسكان الذي استقر عند 47.23 للشراء بهدف دعم توازن السوق.
• البنوك الحكومية التي استطاعت الحفاظ على وفرة المعروض النقدي لتلبية الاحتياجات.
• المصرف المتحد الذي يراقب حركة الطلب المتزايد مع بداية الأسبوع العملي.

العوامل المرتبطة باستقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري

يرجع المحللون الماليون هدوء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي من المصادر التقليدية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج؛ علاوة على تشديد الرقابة على الأسواق الموازية التي كادت أن تختفي في ظل توفر السيولة الدولارية بالبنوك. وتؤكد البيانات الحالية أن القطاع المصرفي نجح في امتصاص الصدمات السعرية من خلال تفعيل أدوات نقدية تسيطر على مستويات التضخم؛ مما ساهم في بقاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ضمن نطاق سعري آمن يخدم الأهداف التنموية للدولة ويقلل من الأعباء المالية على ميزانية المدفوعات الدولية.

يشهد سوق الصرف اليوم حالة من الثبات الفني نتيجة التناغم بين السياسات المالية والنقدية؛ وهو ما يعزز القدرة على التنبؤ بالحركة السعرية للعملات في المدي القريب. استمرار توافر المعروض يسهم في دعم الجنيه، بانتظار تداولات منتصف الأسبوع التي قد تعكس مزيدا من مؤشرات القوة للاقتصاد المصري.