تحديثات الصاغة.. أسعار الذهب في مصر تسجل أرقامًا جديدة خلال تعاملات الأحد 18 يناير

أسعار الذهب سجلت مستويات جديدة مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تترقب الأسواق المحلية تحديثات محلات الصاغة والبورصة العالمية التي تعكس حجم التذبذب الحالي نتيجة المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية؛ إذ تلعب التقارير الدورية دورا محوريا في توجيه قرارات المستثمرين والمستهلكين الراغبين في التحوط من تقلبات العملة وحفظ القيمة الشرائية لمدخراتهم في ظل الظروف الراهنة.

تأثير البيانات العالمية على اتجاه أسعار الذهب

تسيطر بيانات التضخم الأمريكية على تحركات الأسواق المالية بشكل مباشر؛ فاستقرار مؤشر أسعار المستهلكين عند مستويات محددة يعزز من آمال خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي؛ وهو ما يمنح أسعار الذهب دفعة قوية نحو الارتفاع بسبب العلاقة العكسية بين العائد على السندات وجاذبية المعدن الأصفر؛ فالرغبة في تيسير السياسة النقدية تزيد من الطلب على الأصول التي لا تدر عائدا دوريا؛ الأمر الذي انعكس بوضوح في تصريحات الإدارة الأمريكية الأخيرة التي تدفع نحو تقليل تكلفة الاقتراض لدعم النمو الاقتصادي وضمان استدامة القوة الشرائية للأفراد.

عوامل ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية

شهدت قيمة المعدن النفيس قفزات تاريخية غير مسبوقة داخل مصر؛ حيث تضاعفت أسعار الذهب خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسب تتجاوز الثلاثمائة بالمائة تحت ضغط أسعار الصرف والتوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط؛ فقد تحول الجرام من مستويات متواضعة بنهاية عام ألفين واثنين وعشرين ليصل إلى أرقام قياسية في الوقت الحالي؛ وهو ما يفسره المحللون بزيادة الطلب على التحوط الدفاعي نتيجة التهديدات المتبادلة بين القوى الكبرى واضطراب السياسات المالية العالمية؛ ما يفرض وضعا استثنائيا على تجارة المعادن الثمينة.

أسباب استمرار القفزات في أسعار الذهب

تتداخل عدة عناصر لترسم ملامح الوضع الحالي للسوق؛ ويمكن تلخيص النقاط الأساسية التي تقود حركة التداول في الآتي:

• التصعيد العسكري والسياسي المستمر في منطقة الشرق الأوسط.
• التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على التدفقات المالية.
• رغبة البنوك المركزية في زيادة احتياطياتها من المعدن النفيس للتحوط.
• المخاوف المتزايدة من تآكل القوة الشرائية للعملات الورقية نتيجة التضخم.
• توقعات المستثمرين بحدوث موجات تصحيح سعرية مؤقتة تتبعها انطلاقات جديدة.

تؤكد المعطيات الحالية أن أسعار الذهب ستبقى ضمن نطاق صاعد على المدى الطويل طالما بقيت الأزمات العالمية دون حلول جذرية؛ فالمعدن يثبت دائما أنه الملاذ الآمن الأكثر موثوقية وقت الاضطرابات الاقتصادية؛ ورغم احتمالات التراجع الطفيف في بعض الفترات؛ إلا أن الاتجاه العام يظل مرتبطا بقوة الطلب وسط حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد.