«لجنة خاصة».. وزير الصناعة يعلن مراجعة مصانع شركة “بلبن” لضمان الجودة

أعلن كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق لجنة مجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبمشاركة جميع الجهات المعنية بمراجعة النشاط الصناعي، وذلك لمتابعة مصانع شركة “بلبن” لمنتجات الألبان بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة. وتأتي هذه الجهود في إطار التوجيهات الرئاسية لضمان الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء بما ينعكس إيجاباً على صحة المستهلك المصري.

مراجعة مصانع “بلبن” لضمان الالتزام بمعايير الجودة

تعتبر شركات الألبان، وخاصة شركة “بلبن”، ركيزة هامة في صناعة الأغذية على مستوى مصر، لذلك تم تشكيل لجنة متخصصة تضم الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وزارة الصحة، وزارة العمل، الإدارة العامة للحماية المدنية، وجهاز شئون البيئة لمراقبة المصانع التابعة لها. مهمة اللجنة تشمل التأكد من معايير السلامة والصحة المهنية والبيئية بالإضافة إلى مطابقة التراخيص الصناعية، وتعتمد على فحص شامل للمنتجات ومراجعة التزامها بكافة الاشتراطات الصحية لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية على منتجات الشركة.

إجراءات تصحيحية لضمان استمرار الإنتاج

حرصاً على استمرارية العملية الإنتاجية مع الحفاظ على جودة المنتج، أشار وزير الصناعة والنقل إلى أن اللجنة وجهت إنذارات رسمية إلى مصانع “بلبن” بضرورة توفيق الأوضاع خلال مهلة زمنية لا تتجاوز الشهر. خلال هذه الفترة، يتعين على المصانع اتخاذ كافة التدابير التي تضمن الالتزام بالشروط الصحية والبيئية، بالإضافة إلى استخراج التراخيص الصناعية اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث أن هذه الخطط التصحيحية تأتي بالتوازي مع استمرار العمل داخل المصانع، مما يضمن عدم تعطل الإنتاج وتأثيره على السوق والعمالة.

اهتمام الوزارة بالتوازن بين التنمية الصناعية والصحة العامة

تركز وزارة الصناعة والنقل على تحقيق تنمية متوازنة في القطاعين الصناعي والغذائي مع الالتزام بمعايير الصحة وسلامة الغذاء. أشار كامل الوزير إلى أن الأولوية هي لضمان وصول المنتج النهائي إلى المستهلك بجودة عالية وصلاحية تامة دون التهاون في أي مرحلة من مراحل الإنتاج أو الاختبار. كما أكد أن اللجنة ستجري معاينة جديدة بعد انتهاء المهلة الممنوحة للتأكد من اكتمال تنفيذ الإجراءات المطلوبة، مشدداً على أن صحة المواطنين تأتي فوق أي اعتبار.

بفضل هذه التدابير، تعكس الجهود الرامية لتحقيق معايير السلامة والتنظيم التزام الحكومة بالحفاظ على الصحة العامة وتحقيق توازن بين متطلبات الصناعة والحرص على سلامة المواطنين، مما يدعم تعزيز ثقة المستهلك المصري في المنتجات الوطنية. تسعى الوزارة لضمان تقديم نموذج عملي للتنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الصحية والبيئية إلى جانب استمرار عجلة الإنتاج.