تقرير دولي حديث.. ارتفاع ملحوظ في أعداد المهاجرين داخل ليبيا حسب منظمة الهجرة

المنظمة الدولية للهجرة سجلت زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين داخل الأراضي الليبية خلال الربع الأول من عام 2025؛ حيث كشفت التقارير الميدانية عن تدفقات بشرية مستمرة تأتي عبر الحدود الجنوبية والشرقية، مما يضع السلطات المحلية والمنظمات الإغاثية أمام تحديات لوجستية وإنسانية متزايدة تتطلب تنسيقا عالي المستوى لضمان تقديم المساعدات الضرورية للفئات الأكثر احتياجا؛ لا سيما في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة.

تحليل بيانات المنظمة الدولية للهجرة حول حركة النزوح

تشير الإحصائيات الأخيرة التي وفرتها المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تزايد أعداد الوافدين يعود بشكل أساسي إلى عدم الاستقرار الأمني في دول الجوار الإفريقي؛ وهو ما دفع آلاف العائلات والشباب للبحث عن ممرات آمنة داخل ليبيا، وتعمل الفرق التابعة للمنظمة على رصد هذه التحركات وتوثيقها بدقة لتحديد مراكز التجمع الرئيسية والاحتياجات الطبية والغذائية العاجلة؛ إذ تبين أن الكثير من هؤلاء المهاجرين يعانون من ظروف صحية صعبة نتيجة الرحلات الطويلة في مسارات صحراوية وعرة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الأساسية.

توزيع الفئات الإنسانية وتحديات الدعم الدولي

تتنوع التركيبة السكانية لأعداد هؤلاء المهاجرين بشكل لافت؛ حيث تضم القوائم الموثقة جنسيات متعددة وفئات عمرية مختلفة، وتظهر بيانات المنظمة الدولية للهجرة التقسيمات التالية لمستويات التدفق وفقا للتقارير الميدانية:

• المهاجرون القادمون من منطقة الساحل الإفريقي لظروف اقتصادية.
• العائلات النازحة هربا من النزاعات المسلحة المباشرة في السودان.
• الأفراد الباحثون عن فرص عمل في قطاعات الزراعة والبناء المحلية.
• النساء والأطفال الذين يحتاجون رعاية صحية ونفسية مكثفة.
• المهاجرون المتواجدون في مراكز الإيواء المؤقتة بالمدن الساحلية.

فاعلية برامج المنظمة الدولية للهجرة في إدارة الأزمة

تبذل المنظمة الدولية للهجرة جهودا مكثفة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي لتوفير خدمات الإغاثة العاجلة وبرامج العودة الطوعية لمن يرغب في ذلك؛ فالبيانات المتوفرة تساعد في فهم طبيعة الأزمة الحالية وتوزيع الموارد بشكل عادل، ويوضح الجدول التالي بعض المؤشرات الهامة المسجلة في إحصائيات العام الجاري:

تستمر التحركات الميدانية التي تقودها المنظمة الدولية للهجرة في مراقبة كافة المسارات الحدودية للحد من الآثار السلبية لهذه التدفقات؛ حيث تركز الخطط الحالية على تعزيز الحماية القانونية والطبية، وتوفير بدائل إنسانية تضمن كرامة الأفراد الموجودين داخل البلاد، بانتظار حلول دولية شاملة تساهم في استقرار المنطقة وتخفيف الضغط المتواصل على الموارد المتاحة محليا.