تعديلات مرتقبة.. البرلمان يضع قانون الإيجار القديم على رأس أولويات اللجنة المختصة

لجنة الإسكان بمجلس النواب تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على أجندة عمل مكثفة تهدف إلى حسم ملفات شائكة ومعقدة تراكمت على مدار عقود طويلة؛ حيث يسعى البرلمانيون من خلال هذه الخطوات إلى إيجاد صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق المواطنين وتدفع بعجلة التنمية العمرانية إلى الأمام وفق رؤية الدولة المصرية الحديثة.

خطة عمل لجنة الإسكان لمواجهة التحديات العمرانية

صرح النائب أمين مسعود وكيل اللجنة بأن العمل يسير حاليًا نحو صياغة إطار شامل يتعامل مع المشكلات الفنية والإدارية التي تواجه قطاع التعمير؛ إذ تنتظر اللجنة وصول البرنامج التنفيذي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبدء في مراجعته وفحصه بدقة تمهيدًا لعرضه على القوى البرلمانية المختلفة؛ ويأتي هذا التحرك في وقت حساس يتطلب تكاتف الجهود التنفيذية والتشريعية لضمان جودة حياة المواطنين؛ خاصة أن الملفات المطروحة للبحث تتطلب حلولًا مبتكرة وغير تقليدية تتناسب مع تطلعات المرحلة الراهنة بعيدًا عن الروتين والبيروقراطية المعتادة.

أولويات تشريعية في مهام لجنة الإسكان البرلمانية

ترتكز الاهتمامات الرئيسية في الوقت الحالي على تنظيم السوق العقاري وحماية أطرافه من خلال تشريعات منضبطة تحقق الشفافية الكاملة؛ حيث تتصدر قائمة المهام مجموعة من القوانين والبنود الحيوية التي تشمل ما يلي:

• إصدار قانون المطورين العقاريين لضبط إيقاع البيع والشراء في السوق.
• تعديل نصوص قانون اتحاد الشاغلين لضمان صيانة الثروة العقارية.
• مراجعة بنود قانون الإيجار القديم بما يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
• دراسة أحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بالعلاقة بين المالك والمستأجر.
• متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق العشوائية.

تأثير قرارات لجنة الإسكان على استقرار السوق العقاري

إن الهدف الأسمى لمثل هذه التحركات هو إيجاد بيئة قانونية تجذب الاستثمارات وتوفر الأمان للمشترين والمستثمرين على حد سواء؛ ولذلك فإن لجنة الإسكان تعكف على دراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لكل قرار قبل اتخاذه؛ وهي تدرك تمامًا أن القوانين مثل قانون اتحاد الشاغلين تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة والقديمة؛ كما أن التدخل التشريعي في ملف الإيجارات سيتم بحكمة بالغة لتقليل النزاعات القضائية وحماية السلم المجتمعي.

تستمر لجنة الإسكان في رصد كافة التفاعلات الميدانية والقانونية لضمان خروج القوانين بشكل توافقي يخدم المصلحة العامة؛ فالمسؤولية الملقاة على عاتق أعضائها تستوجب التأني في إصدار الأحكام التشريعية المرتبطة بقطاع الإيجارات بانتظار كلمة القضاء النهائية؛ وهو ما يعكس رغبة حقيقية في بناء منظومة تسودها العدالة والمساواة للجميع.