قبل رمضان 2026.. حقيقة تقديم الساعة 60 دقيقة للعودة إلى التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة في مصر يثير تساؤلات دورية حول المواعيد الدقيقة التي تقرها الدولة لعودة نظام العمل الصيفي سنويا؛ حيث ترتبط هذه التحركات بمدى توفير استهلاك الطاقة والكهرباء وفق خطة الحكومة المعلنة مؤخرا. يهتم قطاع واسع من المواطنين بمعرفة المواعيد الرسمية المحددة لتغيير الساعة، خاصة مع تداخل الأيام والشهور وتأثيرها المباشر على مواقيت الصلاة وساعات العمل المعتادة، مما يدفع الجميع لمراقبة الجداول الزمنية التي تصدرها الجهات الرسمية لضبط إيقاع حياتهم اليومية وتجنب الارتباك المروري أو المهني.

آلية تنفيذ قرار تقديم الساعة 60 دقيقة قانونيا

يستند القرار الرسمي بشأن تغيير التوقيت إلى القانون المنظم الذي يقضي ببدء العمل بالتوقيت الصيفي من يوم الجمعة الأخير في شهر أبريل من كل عام؛ حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل لتصبح الساعة الواحدة صباحا. تهدف هذه الخطوة في المقام الأول إلى الاستفادة من ضوء النهار لأطول فترة ممكنة، وهو ما يقلص ساعات الاعتماد على الإنارة الاصطناعية ويوفر مبالغ ضخمة في استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، مما يجعل تطبيق تقديم الساعة 60 دقيقة إجراء اقتصاديا واجتماعيا متكاملا في المنظومة الحكومية الحالية.

تأثيرات تقديم الساعة 60 دقيقة على شهر رمضان

ينتظر المصريون بترقب كبير تقاطع موعد تقديم الساعة 60 دقيقة مع بدايات شهر رمضان في الأعوام المقبلة؛ نظرا لما يشكله ذلك من تغيير مباشر في موعدي الإفطار والسحور، فإذا بدأ الشهر الكريم قبل الجمعة الأخيرة من أبريل فإن المواطنين سيصومون وفق التوقيت الشتوي، أما إذا تزامن مع موعد التغيير فإن ساعات الصيام ستشهد زحزحة زمنية تؤثر على جدول اليوم الرمضاني. يتطلب هذا الوضع تنسيقا مسبقا بين وزارة القوى العاملة ومختلف مؤسسات الدولة لتنظيم ساعات العمل بما يتناسب مع نظام تقديم الساعة 60 دقيقة وطبيعة العبادات في الشهر الفضيل لضمان عدم حدوث إرهاق بدني للصائمين.

• تحسين استغلال ساعات النهار في الأنشطة التجارية والزراعية.
• تقليل الضغط على شبكة الكهرباء القومية خلال ساعات الذروة المسائية.
• توفير العملة الصعبة المخصصة لاستيراد شحنات الغاز والمازوت.
• زيادة ساعات النشاط البشري والاجتماعي في فترات الغروب.
• مواءمة التوقيت المحلي مع الممارسات المعمول بها في العديد من دول العالم.

توضيحات حول تغيير الساعة وتكاليف الطاقة

تؤكد التقارير الفنية الصادرة عن الجهات المعنية أن اللجوء إلى تقديم الساعة 60 دقيقة يساهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة ملحوظة؛ وذلك لأن ذروة الاستهلاك تأتي في ساعات المساء التي تتأخر زمنيا مع النظام الجديد، وهذا يوفر مرونة كبيرة للشبكة القومية في التعامل مع الأحمال الزائدة.

يدرك المجتمع أن تقديم الساعة 60 دقيقة ليس مجرد إجراء روتيني بل هو جزء من منظومة شاملة لمواجهة تحديات الطاقة العالمية؛ حيث تتداخل حسابات الفلك مع القوانين المحلية لتحديد اللحظة الأدق للانتقال بين الفصول. يستمر الجدل الإيجابي حول جدوى هذا النظام، مع استمرار المؤسسات في مراقبة النتائج الفعلية ومدى انعكاسها على ميزانية الدولة واستقرار الخدمات للمواطن.