بقرار أسامة حماد.. إعلان يومي الاثنين والثلاثاء عطلة رسمية في ليبيا

أعلن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين عطلة رسمية في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية الواقعة في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد؛ وذلك بناءً على المعطيات المناخية والتحذيرات الصادرة عن مراكز الأرصاد الجوية التي تشير إلى اقتراب موجة من التقلبات الجوية الحادة التي قد تعيق سير الحياة الطبيعية في المدن المستهدفة.

أسباب قرار أعلن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد عطلة رسمية

جاءت هذه الخطوة الاحترازية بعد دراسة معمقة للتقاير الفنية التي تنبأت بسقوط أمطار غزيرة ورياح قوية في أقاليم جغرافية واسعة؛ مما دفع السلطات التنفيذية إلى إعطاء الأولوية لسلامة المواطنين وتقليل الحركة على الطرقات العامة لتفادي أي حوادث محتملة نتيجة غزارة الهطول أو انخفاض مستويات الرؤية الأفقية؛ حيث يسري هذا القرار على الموظفين في القطاع العام باستثناء الفئات التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الدائم لمواجهة الأزمات وتقديم الخدمات العاجلة للسكان.

الجهات المستثناة من عطلة أعلن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد

رغم تعميم الإجازة على النطاق الإداري والتعليمي؛ فقد تضمن التوجيه الحكومي ضرورة استمرار العمل في القطاعات والمرافق الحيوية نظراً للأهمية القصوى لدورها في تأمين المواطنين والتعامل مع الطوارئ الجوية، ويشمل ذلك الفئات التالية:

• الفرق الطبية والتمريضية في المستشفيات العامة والريفية.
• العناصر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في كافة ربوع البلاد.
• فرق الدفاع المدني المجهزة لعمليات الإنقاذ والإخلاء السريع.
• الفرق الفنية التابعة لشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
• غرف الطوارئ المشكلة لمتابعة التطورات الميدانية في البلديات.

تنسيق إداري حين أعلن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد حالة الطوارئ

بالتوازي مع منح الإجازة؛ صدرت تعليمات مشددة برفع درجة الاستعداد القصوى في غرف العمليات التابعة للأجهزة الأمنية والمنشآت الصحية لضمان سرعة الاستجابة لأي نداءات استغاثة قد يطلقها الأهالي في مناطق الجنوب والشرق؛ إذ يهدف هذا التنسيق إلى توحيد الجهود بين البلديات والوزارات المختصة لتجاوز فترة التقلبات المناخية بأقل قدر من الأضرار المادية والبشرية مع التأكيد على ضرورة التزام السكان بإرشادات السلامة العامة الصادرة عن الدفاع المدني.

تراقب الجهات المعنية تطورات المنخفض الجوي لحظة بلحظة لضمان تحديث المعلومات المتاحة للمواطنين؛ مع التشديد على أن حماية الأرواح تظل المحرك الأساسي لمثل هذه القرارات الإدارية الاستثنائية التي تتخذها السلطة التنفيذية في مواجهة الظروف الطبيعية القاسية التي تشهدها المنطقة واستعداداً لإدارة الأزمة بكفاءة عالية وفق المعايير المتبعة.