تحديثات الصرف.. سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات السبت الأسبوعية

سعر الدرهم الإماراتي يتصدر واجهة التداولات المالية الصباحية مع مطلع تعاملات اليوم السبت السابع عشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أظهرت المؤشرات البنكية حالة من الهدوء والاستقرار في قيمته الصرفية أمام العملة المحلية المصرية، ليسجل في البنك المركزي مستويات متزنة بلغت نحو اثني عشر جنيها وستة وثمانين قرشا لعمليات الشراء، بينما استقر عند اثني عشر جنيها وتسعة وثمانين قرشا للبيع.

أداء سعر الدرهم الإماراتي في المؤسسات المصرفية الكبرى

تتجه الأنظار نحو تتبع التحركات اللحظية التي يسجلها سعر الدرهم الإماراتي نظرًا لارتباطه الوثيق بحركة التجارة والاستثمارات البينية بين القاهرة ودبي؛ فقد شهدت شاشات العرض في البنك الأهلي المصري وبنك مصر توافقا في الأسعار المعلنة لتبلغ نحو اثني عشر جنيها وخمسة وثمانين قرشا للشراء، وظل البيع ثابتا عند تسعة وثمانين قرشا، وهو ما يعكس وفرة في المعروض النقدي وقدرة الجهاز المصرفي على تلبية الطلبات المتزايدة من الأفراد والمستثمرين خلال هذه الفترة الحالية التي تتسم بالحيوية الاقتصادية والمالية.

البنك أو المؤسسة سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 12.86 12.89
البنك التجاري الدولي 12.85 12.89
بنك الإسكندرية 12.83 12.88
بنك بنك كريدي أجريكول 12.79 12.88

العوامل المؤثرة على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

تتنوع الدوافع التي تتحكم في تذبذب أو ثبات سعر الدرهم الإماراتي داخل الأسواق المحلية؛ إذ تلعب التقارير الدورية الصادرة عن البنوك دورا فاعلا في توضيح الرؤية للمتعاملين في ظل التدفقات النقدية الخارجية والتحويلات الخاصة بالمصريين العاملين في الإمارات، ومن أبرز المؤشرات التي تم رصدها في كافة البنوك العاملة بالقطاع ما يلي:

  • تحقيق التوازن بين مستويات العرض والطلب في السوق المفتوحة.
  • استقرار أسعار الصرف في البنك التجاري الدولي عند مستويات تنافسية.
  • تسجيل فروق طفيفة في بنك قناة السويس الذي عرض سعر شراء بلغ 12.84 جنيه.
  • تراجع طفيف لأسعار الشراء في بنك كريدي أجريكول لتصل إلى 12.79 جنيه.
  • ثبات نسبي في سعر البيع الموحد لدى معظم المصارف عند 12.89 جنيه.

تطورات سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الخاصة

تكشف البيانات المحدثة أن سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية سجل اثني عشر جنيها وثلاثة وثمانين قرشا للشراء ومبلغ ثمانية وثمانين قرشا للبيع؛ مما يشير إلى وجود حيز ضيق للمنافسة السعرية بين البنوك الحكومية والخاصة، وبناء على المعطيات الاقتصادية الراهنة فإن المتداولين يراقبون هذه التغيرات الطفيفة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية والتحويلية بما يضمن أفضل قيمة ممكنة مقابل الجنيه المصري، مع استمرار الرقابة الصارمة من قبل الجهات المختصة لضمان شفافية الصرف.

تعكس الأرقام المسجلة اليوم وضعية مطمئنة للراغبين في تبديل العملات الرسمية؛ حيث يحافظ سعر الدرهم الإماراتي على مكاسبه السابقة دون حدوث قفزات مفاجئة قد تؤثر على تكاليف الاستيراد أو حركة المسافرين، وتظل المتابعة اليومية للبيانات البنكية هي الوسيلة الأكثر دقة للتعرف على واقع السوق المالي وتوجهات السيولة في الفترة الراهنة.