قفزة تاريخية للأسعار.. الجرام يتجاوز 100 ألف ريال في أسواق الذهب باليمن

سعر الجنيه الذهبي في عدن تجاوز في الأيام الأخيرة حاجز المليون وستمائة وستة وستين ألف ريال يمني؛ وهو ما يمثل طفرة سعرية غير مسبوقة تترجم حالة القلق الاقتصادي التي يعيشها المواطن اليمني في ظل التراجع المستمر للقيمة الشرائية للعملة المحلية والبحث المكثف عن ملاذات آمنة للمدخرات المالية.

ارتباط سعر الجنيه الذهبي في عدن بالانهيار المعيشي

تسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الصرف داخل المحافظات الجنوبية في دفع سعر الجنيه الذهبي في عدن إلى مستويات قياسية؛ حيث سجلت التداولات الأخيرة وصول الجرام الواحد من عيار واحد وعشرين إلى أكثر من مئتين وأربعة عشر ألف ريال؛ مما يعني أن كلفة اقتناء الذهب زادت بمقدار مئة ألف ريال منذ بداية العام الحالي فقط؛ وهذا الواقع المرير فرض ضغوطا هائلة على الراغبين في الزواج أو من يحاولون الحفاظ على قيمة رؤوس أموالهم من التبخر بسبب التضخم الجامح الذي لا يبدو أنه سيتوقف قريبا.

الفوارق السعرية التي تشكل سعر الجنيه الذهبي في عدن

تظهر البيانات المالية فجوة كبرى عند مقارنة سعر الجنيه الذهبي في عدن بما يقابله في أسواق صنعاء؛ إذ تصل الفوارق السعرية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف نتيجة انقسام السياسة النقدية واختلاف أسعار صرف العملات الأجنبية بين المنطقتين؛ ويمكن تلخيص أبرز ملامح هذا التباين في النقاط التالية:

  • تحليق سعر البيع للجنيه في عدن عند مستوى مليون وستمائة وستة وستين ألف ريال.
  • استقرار نسبي للعملة الذهبية في صنعاء عند حاجز خمسمئة وخمسة وأربعين ألف ريال.
  • ارتفاع سعر الجرام عيار واحد وعشرين في عدن ليتجاوز مئتي ألف ريال.
  • زيادة سنوية في صنعاء بلغت اثنين وعشرين ألف ريال للجنيه الواحد.
  • تأثر حركة البيع والشراء في الصاغة بحالة الترقب والقلق الشعبي.

جدول مقارنة سعر الجنيه الذهبي في عدن وصنعاء

المنطقة وجرد العملة سعر البيع الرسمي سعر الشراء المتداول
الجنيه في عدن 1,666,000 ريال 1,615,000 ريال
الجنيه في صنعاء 545,000 ريال 540,000 ريال
عيار 21 في عدن 214,600 ريال 200,600 ريال
عيار 21 في صنعاء 69,700 ريال 66,800 ريال

أصبحت مراقبة سعر الجنيه الذهبي في عدن تشكل هاجسا يوميا للعائلات التي تعيد ترتيب أولوياتها المعيشية؛ فالمستويات المرتفعة التي سجلتها المحلات التجارية خلال الأسبوع الأخير أجبرت الكثيرين على تقليص مشترياتهم أو تأجيلها؛ مما يعكس عمق الأزمة الهيكلية التي تضرب القطاع المصرفي والتجاري في البلاد وتضعف قدرة المجتمع على الصمود الاقتصادي الطويل.