بينهم فئات مستبعدة.. شروط الحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

السكن البديل للمستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم يمثل خطوة محورية ضمن خطة الدولة الشاملة لمعالجة ملفات الإسكان العالقة؛ حيث تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى تقديم بدائل سكنية تتسم بالعصريّة والعدالة للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية الصارمة؛ وذلك عبر الاستعانة بالبنية التحتية الرقمية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتسهيل عملية تقديم المستندات المطلوبة والتحقق منها.

آلية العمل في مكاتب البريد والمنصة الرقمية

تعمل مكاتب البريد المصري كركيزة أساسية في استقبال طلبات السكن البديل للمستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم؛ إذ تقرر تخصيص نحو 500 مكتب منتشرة في أرجاء البلاد لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمة بدءًا من يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026؛ مع استمرار العمل في هذه المكاتب حتى السادسة مساءً لتفادي الازدحام وضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة والشفافية التقنية الممكنة؛ حيث يتم الربط المباشر مع قواعد البيانات في منصة مصر الرقمية لتوثيق الطلبات.

إجراءات الحصول على السكن البديل للمستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم

تتطلب عملية التسجيل في المرحلة الأولى وجود حساب مفعل مسبقًا على منصة مصر الرقمية؛ حيث تستخدم الجهات المختصة هذا الحساب كمعرف أساسي للتدقيق في ملفات المتقدمين وأهليتهم، ويمكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج اتباع المسارات التالية:

• التوجه المباشر لأحد مكاتب البريد المشاركة وتقديم الطلب يدويًا بعد تفعيل الحساب الرقمي.
• الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمصر الرقمية وملء استمارة البيانات بدقة متناهية.
• رفع الأوراق التي تثبت أحقية المتقدم للحصول على الوحدة السكنية الجديدة.
• إرفاق صورة واضحة من عقد الإيجار القديم سواء كان مثبت التاريخ أو موثقًا في الشهر العقاري.
• تقديم بطاقة الرقم القومي للمستأجر والأفراد المقيمين معه بالوحدة بصفة دائمة.
• إرفاق مستندات المرافقة الحديثة أو كود العداد لإثبات الإقامة الفعلية في المسكن الحالي.

معطيات البرنامج والبيانات الأساسية للمستفيدين

حالات استبعاد المتقدمين من برنامج السكن البديل

وضعت الحكومة ضوابط قاطعة تحدد الفئات التي لا تمتلك الأحقية في السكن البديل للمستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم؛ منعًا لأي تلاعب قد يضر بحقوق الفئات الأكثر احتياجًا؛ حيث يتم استبعاد كل من يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة للمعيشة أو من يثبت أنه قام بتأجير الوحدة الأصلية من الباطن أو تنازل عنها للغير؛ إضافة إلى حالات تقديم مستندات غير صحيحة أو تجاوز سقف الدخل الشهري المحدد في اللوائح المنظمة للبرنامج القومي الحالي.

تستمر اللجان المختصة في مراجعة كافة التظلمات المقدمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا لضمان النزاهة المطلقة في توزيع الوحدات؛ ورغم هذه التجهيزات التقنية الواسعة لا يزال الجدل مستمرًا بين بعض المستأجرين حول مدى مواءمة هذه البدائل لواقعهم المعيشي والاجتماعي؛ وهو ما تبحثه الجهات التنفيذية حاليًا لتطوير النظام السكني.