تحرك جديد.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء الجمعة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يشهد حالة من الثبات الملحوظ في تعاملات البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة الموافق السادس عشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث استقرت قيم البيع والشراء عند مستويات متقاربة تؤكد هدوء الطلب خلال العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، مما يعكس توازن التدفقات النقدية واستقرار النظام المالي الحالي.

تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المؤسسات الكبرى

تظهر البيانات المسجلة في أكبر البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارًا واضحًا في الأسعار؛ حيث سجلت العملة الأمريكية قيمًا بلغت حوالي 47.34 جنيهًا لعمليات البيع و47.24 جنيهًا عند الشراء، وهي ذات الأرقام التي رصدتها شاشات التداول في البنك التجاري الدولي مما يشير إلى توحد الرؤية التسعيرية في الجهات الفاعلة بالسوق المحلية؛ بينما سجل بنك الإسكندرية مستويات أقل نسبيًا بفارق بسيط لتصل إلى 47.29 جنيهًا للبيع مقابل 47.19 جنيهًا للشراء، وهذا التباين الطفيف يعود للسياسات الداخلية لكل مصرف وقدرته على إدارة فوائض النقد الأجنبي لديه بما يتماشى مع حركة التداول اليومية.

تأثيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على البنوك الاستثمارية

تحافظ البنوك الخاصة والإسلامية على وتيرة ثابتة نسبيًا في تقدير قيمة العملة؛ حيث يتضح ذلك من خلال الأرقام الرسمية المعلنة من عدة جهات مصرفية مختلفة وفقًا للبيانات التالية:

• بنك فيصل الإسلامي سجل 47.34 جنيهًا للبيع و47.24 جنيهًا للشراء.
• بنك أبوظبي الإسلامي استقر عند 47.35 جنيهًا للبيع و47.25 جنيهًا للشراء.
• بنك نكست حدد سعر البيع عند 47.33 جنيهًا وسعر الشراء عند 47.23 جنيهًا.
• بنك التعمير والإسكان تساوى في أسعاره مع بنك نكست للمستويين.
• المصرف المتحد استقر أيضًا عند 47.33 جنيهًا للبيع و47.23 جنيهًا للشراء.

جدول يوضح متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

تتباين أسعار الصرف بشكل طفيف للغاية بين بنك وأخر بناءً على قرارات لجان الأصول والخصوم، ويمكن استعراض أهم هذه الأسعار من خلال الجدول الموضح أدناه:

تستمر حالة الهدوء في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه متأثرة بضعف التداول خلال يوم الجمعة؛ إذ تكتفي البنوك بتثبيت أسعار إغلاق يوم الخميس لحين مراجعة المراكز المالية مع بداية عمل الأسبوع الجديد، ليبقى الاستقرار هو العنوان الأبرز للمشهد الاقتصادي المصري في ظل الرقابة والمتابعة الدقيقة لآليات العرض والطلب.