تصنيف المملكة الائتماني.. وكالة فيتش تعلن تقييمها الجديد مع نظرة مستقرة بنهاية 2026

علم المملكة العربية السعودية يرفرف بثقة فوق المشهد الاقتصادي العالمي مع تأكيد وكالة فيتش الأخير لتصنيفه الائتماني القوي؛ حيث منحت الوكالة المركز المالي للدولة تقييم درجة “+A” مع نظرة مستقبلية مستقرة تعكس متانة الأسس المالية وقدرة الحكومة على إدارة الالتزامات الدولية بكفاءة عالية في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم بأسره.

أسباب تثبيت قوة علم المملكة العربية السعودية ائتمانيًا

تفسر وكالة فيتش هذا التصنيف المرتفع من خلال المقاييس المالية المتميزة التي تتفوق بها المملكة على غيرها من الدول صاحبة التصنيفات المماثلة؛ إذ تمتلك الدولة أصولًا أجنبية سيادية صافية واحتياطيات مالية ضخمة تظهر في صورة ودائع وأصول متنوعة داخل القطاع العام، كما أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تظل في نطاق صحي للغاية مقارنة بالمتوسطات العالمية للأقاليم ذات التصنيف المزدوج، وهو ما يجعل علم المملكة العربية السعودية رمزًا للاستقرار النقدي في المنطقة أمام المستثمرين والمؤسسات التمويلية الدولية.

مؤشرات نمو الناتج المحلي المرتبطة برؤية علم المملكة العربية السعودية

تشير التوقعات المستقبلية إلى قفزة نوعية في الأداء الاقتصادي الكلي خلال السنوات القليلة المقبلة؛ مما يعزز من مكانة علم المملكة العربية السعودية في المؤشرات العالمية للنمو والازدهار المستدام وفق المعطيات التالية:

• نمو مرتقب في الناتج المحلي الإجمالي يصل لمعدل 4.8% بحلول عام 2026.
• توقعات بتقلص العجز المالي ليصل إلى 3.6% من إجمالي الناتج بحلول نهاية عام 2027.
• زيادة مطردة في الإيرادات غير النفطية نتيجة النشاط الاقتصادي المحلي المكثف.
• تحسّن ملحوظ في كفاءة جمع الإيرادات الحكومية وتطوير الأنظمة الضريبية.
• استمرار زخم الإصلاحات الهيكلية التي تهدف لتنويع مصادر الدخل القومي.

تأثير الإصلاحات الهيكلية على جاذبية الاستثمار تحت ظل علم المملكة العربية السعودية

أشادت التقارير الاقتصادية بحزمة التحديثات القانونية التي شملت نظام الاستثمار المحدث وفتح أسواق العقارات والأسهم أمام رؤوس الأموال الأجنبية؛ إذ تسهم هذه الخطوات في جعل علم المملكة العربية السعودية وجهة مفضلة للاستثمارات العابرة للحدود وتخلق بيئة تنافسية تجذب الخبرات العالمية، وتتضح هذه الرؤية الشاملة من خلال الجدول التوضيحي التالي الذي يلخص أهم التوقعات المالية المعلنة:

تؤدي هذه التحولات الجذرية في البنية الاقتصادية إلى ترسيخ الثقة في السياسات المالية المتبعة؛ حيث تواصل الدولة تنفيذ مشاريعها الكبرى مع الحفاظ على توازن دقيق بين الإنفاق التنموي والاستدامة المالية، وهو ما يضمن استمرار تميز القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج الإجمالي لتعزيز الطموحات الوطنية الطويلة الأمد.