تحديثات الصرف.. سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات السبت 17 يناير 2026

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يشغل بال الكثيرين من المتابعين لحركة الأسواق والتعاملات المالية خاصة مع بداية تعاملات السبت الموافق السابع عشر من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنوك الوطنية والخاصة إلى حالة من الثبات الملحوظ في قيم الشراء والبيع أمام العملة المحلية حاليًا.

استقرار سعر الدولار اليوم في السوق المصرفي

تشهد شاشات العرض في المؤسسات المصرفية والعمليات المالية الصباحية توازنًا واضحًا في العرض والطلب أدى إلى بقاء العملة الأمريكية عند مستويات مستقرة؛ إذ سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر قيمة شراء بلغت سبعة وأربعين جنيهًا وأربعة وعشرين قرشًا مقابل سبعة وأربعين جنيهًا وأربعة وثلاثين قرشًا لعمليات البيع، وتعكس هذه الأرقام هدوءًا نسبيًا في التحركات السعرية مقارنة بالفترات الماضية؛ مما يمنح التجار والمستثمرين رؤية أكثر وضوحًا حول تكاليف الاستيراد والعمليات التجارية المختلفة والخدمات اليومية المرتبطة بالتحويلات الخارجية.

تباين مستويات سعر الدولار اليوم بين البنوك

تختلف القيمة المعلنة للصرف بشكل طفيف للغاية بين بنك وآخر بناءً على آليات التداول الداخلي والسيولة المتوفرة لدى كل مؤسسة؛ وهو ما يتضح من خلال قائمة الأسعار التالية:

  • القيمة المعلنة في البنك المركزي المصري تصل إلى 47.22 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.
  • الأرقام المسجلة في بنك الإسكندرية استقرت عند 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.
  • المصرف المتحد يطرح العملة بقيمة 47.10 جنيه للشراء مقابل 47.20 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس يتيح الصرف عند مستوى 47.12 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع.
  • بنك فيصل الإسلامي يسجل قيمة تداول عند 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

تجهيز جداول سعر الدولار اليوم للعملاء

تعتمد مكاتب الصرافة وماكينات الصرف الآلي على التحديثات اللحظية التي توفرها البنوك الأم لضمان دقة المعاملات المالية للجمهور؛ حيث يهدف هذا التنظيم إلى الحد من الفوارق السعرية الكبيرة وتوفير بيئة تداول آمنة.

اسم المؤسسة المصرفية سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك التجاري الدولي CIB 47.10 47.20
بنك البركة 47.22 47.32
بنك الكويت الوطني 47.21 47.31

تستمر مراقبة حركة سعر الدولار اليوم لضمان توافر السيولة اللازمة في السوق المحلي وتلبية احتياجات الأفراد والشركات المختلفة؛ إذ تعبر الأرقام الحالية عن حالة من التوازن الذي يخدم استقرار المؤشرات الاقتصادية العامة تحت إشراف مباشر من السياسات النقدية الرسمية التي تتبعها الدولة في مواجهة التقلبات العالمية.