حسم قضائي مرتقب.. هل يقترب موعد إلغاء قانون الإيجار القديم نهائيًا؟

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين في الوقت الراهن بعد صدور التشريع رقم 164 لعام 2025؛ فمنذ لحظة نشره بالجريدة الرسمية وتصديق رئيس الجمهورية عليه اشتعلت شرارة الطعون القضائية التي بلغت حتى الآن 361 طعنا للمطالبة بإلغاء نصوصه؛ حيث يحذر المتضررون من تداعيات اجتماعية واقتصادية بالغة قد تهدد استقرار الأسر المصرية في مختلف المحافظات.

تداعيات قانون الإيجار القديم على الاستقرار الاجتماعي

قانون الإيجار القديم يمثل تحولا جذريا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ إذ استحدث نظاما ينهي عقود السكن خلال 7 سنوات وعقود الأنشطة غير السكنية في غضون 5 سنوات فقط؛ كما أقر التشريع زيادات مالية ضخمة تصل إلى عشرين ضعفا في الأحياء المتميزة وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة؛ وهذا التغيير يطول قرابة 3 ملايين وحدة سكنية يسكنها ما يزيد عن 6 ملايين مواطن؛ مما تسبب في قلق واسع المدى حول القدرة على تحمل تكاليف السكن المرتفعة؛ خاصة وأن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بات يتراوح بين 250 و1000 جنيه شهريا؛ وهو ما يضغط بشكل مباشر على محدودي الدخل في القاهرة الكبرى والإسكندرية والمناطق الحضرية المكتظة.

المسارات القضائية للطعن على قانون الإيجار القديم

تتزايد الدعاوى القانونية التي تستهدف إبطال قانون الإيجار القديم أمام الجهات المختصة؛ حيث تقدم الفريق القانوني المعارض بنحو 250 طعنا جديدا تضاف إلى القضايا المنظورة مسبقا؛ وتركز هذه المساعي على المادة المتعلقة بإنهاء العقود لكونها تخالف المبادئ الدستورية الراسخة؛ بينما تبحث هيئة المفوضين حاليا مدى شرعية المواد المحالة إليها قبل الوصول للمحكمة الدستورية العليا؛ وفي الوقت ذاته تنظر محكمة القضاء الإداري في قرارات تشكيل لجان الحصر والتصنيف التي منحت صلاحيات تقديرية واسعة للحكومة في تحديد قيمة الوحدات؛ مما أثار لغطا كبيرا حول غياب الرقابة على هذه اللجان الفنية وتأثيرها المباشر على جيوب المواطنين.

آليات لجان الحصر في ظل قانون الإيجار القديم

العمل الميداني بموجب قانون الإيجار القديم واجه انتقادات حادة نتيجة ما وصفه المستأجرون بالعشوائية في تصنيف المناطق السكنية؛ حيث سجلت محافظات الجيزة والقليوبية زيادات إيجارية غير متناسبة مع الحالة الاقتصادية للسكان؛ وتستمر أعمال هذه اللجان في العاصمة حتى مطلع عام 2026 وسط شكاوى من غياب التنظيم؛ وللمتضررين الحق في اتخاذ الإجراءات التالية:

• التقدم بتظلم رسمي أمام لجنة الحصر المختصة خلال المواعيد المحددة.
• رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ القرار.
• تقديم المستندات والخرائط التي تثبت عدم دقة التقييم المالي المعتمد.
• الاستناد إلى العقود الموثقة وتاريخ الإنشاء لتحديد الفئة السعرية العادلة.
• المطالبة بوقف تنفيذ قرارات الزيادة لحين الفصل في الطعون الدستورية.

وتتصاعد حدة النزاعات بين الملاك والمستأجرين في الأحياء الشعبية بسبب تعارض المصالح الشخصية مع النصوص القانونية الجديدة؛ فبينما يرى الملاك في التشريع استردادا لحقوقهم الضائعة؛ يعتبره المستأجرون إخلالا بمبدأ العدالة الاجتماعية وتجاهلا لأحكام قضائية سابقة؛ مما يجعل المشهد العقاري في مصر مفتوحا على كافة الاحتمالات القانونية خلال الشهور المقبلة.