توترات متصاعدة.. تطورات مفاجئة تعيد رسم مشهد العلاقات بين الإمارات والسعودية

ضغوط إماراتية أثارت حفيظة المملكة العربية السعودية التي اتخذت موقفًا حازمًا تجاه تحركات عسكرية نفذتها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحاذاة الحدود الجنوبية للمملكة؛ حيث اعتبرت الرياض هذه التطورات تهديدًا صريحًا لأمنها القومي وللاستقرار الإقليمي برمته، وذلك بناءً على بيان رسمي صدر عن الخارجية السعودية في نهاية ديسمبر من عام 2025.

موقف السعودية من تصاعد ضغوط إماراتية في اليمن

أوضحت وزارة الخارجية السعودية أن التحركات العسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوجود ضغوط إماراتية مورست لدفع قوات المجلس الانتقالي نحو التصعيد الميداني؛ مما يفتح الباب أمام مخاطر أمنية لا يمكن التنبؤ بنتائجها على سلامة المناطق الحدودية، فيما شددت الرياض على أن هذه التصرفات تبتعد كليًّا عن المسار الذي رسمه تحالف دعم الشرعية منذ تأسيسه لحماية الدولة اليمنية واستعادة استقرارها المفقود؛ مؤكدة أن ممارسات من هذا النوع تقوض جهود التهدئة التي ترعاها المملكة مع القوى الدولية.

نتائج رصد ضغوط إماراتية عبر شحنات الأسلحة

رصدت التقارير الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف تحركات مريبة لسفن نقل عسكرية انطلقت من موانئ محددة محملة بالعتاد الثقيل دون الحصول على تراخيص رسمية أو تنسيق مسبق؛ وهو ما اعتبرته الأوساط السياسية ترجمة عملية لوجود ضغوط إماراتية تهدف إلى تغيير موازين القوى على الأرض خارج الأطر الشريعة، وقد تسبب هذا الخرق الواضح للإجراءات المتبعة في زيادة حدة التوتر في المحافظات الشرقية؛ مما دفع المملكة للتأكيد على أن حماية حدودها ومصالحها تظل الأولوية القصوى التي لا تقبل المساومة أو التجاوز من أي طرف كان.

كيفية التعامل مع ضغوط إماراتية في الملف الجنوبي

تؤمن المملكة بأن القضية الجنوبية تمتلك أبعادًا تاريخية واجتماعية تتطلب معالجة سياسية شاملة وشجاعة؛ إلا أن نجاح هذا المسار يقتضي الابتعاد عن أي ضغوط إماراتية تسعى لفرض واقع عسكري بقوة السلاح أو عبر تغذية الصراعات الداخلية، لذا فإن خارطة الطريق السعودية ترتكز على عدة نقاط جوهرية لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو الفوضى الشاملة:

• الالتزام الكامل بدعم الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة اليمنية المعترف بها دوليًّا.
• ضرورة انسحاب القوات العسكرية التي دخلت المناطق المتفق على تحييدها بضمانات إقليمية.
• وقف تدفق الدعم المالي والعسكري وتوجيهه للقنوات الرسمية التابعة للجيش الوطني اليمني.
• تفعيل لغة الحوار السياسي بين كافة المكونات اليمنية تحت مظلة المبادرات الخليجية والدولية.
• تغليب مصلحة الأخوة وحسن الجوار على الحسابات السياسية الضيقة التي تضر بالصف الخليجي.

تراقب الرياض التطورات الميدانية في المحافظات الشرقية بدقة بانتظار استجابة فعلية للمطالب التي تؤكد على سيادة اليمن؛ حيث تمثل مغادرة القوات وفق الجدول الزمني المحدد اختبارًا حقيقيًا لمدى الالتزام بمبادئ التحالف، ويبقى الأمل قائمًا في تغليب الحكمة السياسية لتجاوز الاحتقان الحالي وضمان أمن المنطقة واستقرارها للأجيال القادمة.