سعر الكيلو 21 جنيهًا.. تراجع كبير في أسعار الأرز قبل بدء رمضان

سعر الأرز يمثل في الفترة الحالية أحد أهم الملفات التي تشغل بال المستهلك المصري قبل حلول شهر رمضان المبارك؛ حيث تشير البيانات الرسمية الصادرة عن شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية إلى تراجع ملحوظ في التكلفة مقارنة بمستويات العام الماضي؛ مما يعزز قدرة المواطنين الشرائية ويوفر بدائل متنوعة تناسب الدخول المختلفة في الأسواق المحلية.

تراجع ملحوظ في سعر الأرز مقارنة بالعام الماضي

تشهد الأسواق استقرارًا كبيرا أدى إلى هبوط الأسعار بنسبة تتجاوز الثلاثين بالمئة؛ إذ كان سعر الأرز في الموسم السابق يتراوح بين خمسة وثلاثين وثمانية وثلاثين جنيهًا للكيلو الواحد؛ بينما يستقر السقف السعري حاليًا عند منحنى يترواح بين أربعة وعشرين وخمسة وعشرين جنيهًا، كما تتوفر أنواع تجارية أخرى بأسعار اقتصادية تبدأ من واحد وعشرين جنيهًا؛ وهو ما يعكس وجود فائض وتوفر في المعروض يكفي لاحتياجات المواطنين المتزايدة مع اقتراب المواسم الدينية والاجتماعية.

تكاليف التعبئة وأثرها على سعر الأرز النهائي

يلعب نمط الإنتاج دورًا جوهريًا في تحديد القيمة الشرائية للسلعة؛ حيث يرتفع سعر الأرز المعبأ عن السائب نتيجة التكاليف الإضافية المتعلقة بمواد التغليف والتشغيل اللوجستي؛ وتقدر هذه الزيادة في سعر الطن الواحد بما يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف جنيه، الأمر الذي يضع حدًا أقصى للكيلو المخصص للاستهلاك المنزلي المعبأ لا يتجاوز ثلاثين جنيهًا، ويجب على المستهلك التحلي بالوعي الكافي والامتناع عن شراء السلع التي تتخطى هذه القيمة العادلة والبحث عن منافذ بديلة تلتزم بالتسعيرة السائدة.

انعكاس تراجع سعر الأرز على أسعار البقوليات

لم يتوقف هبوط المنحنى السعري عند محصول الحبوب الرئيسي بل امتد ليشمل سلعًا أخرى هامة؛ حيث سجلت البقوليات تراجعًا يتماشى مع انخفاض سعر الأرز في توجه عام لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية من خلال الآتي:

• انخفاض قيمة الفاصوليا من ستين جنيهًا في العام الماضي إلى نحو خمسة وثلاثين جنيهًا حاليًا.
• تراجع أسعار اللوبيا لتستقر عند مستويات الأربعين جنيهًا كحد أقصى للأنواع الفاخرة.
• توافر السلع بكميات ضخمة تمنع حدوث أي نقص في المخزون الاستراتيجي للدولة.
• التزام الموردين بتوفير بدائل متعددة بأسعار تنافسية تمنع الاحتكار والمغالاة غير المبررة.
• استقرار ميزان العرض والطلب نتيجة السياسات الرقابية المشددة على منافذ البيع المختلفة.

تؤكد المؤشرات الراهنة أن الدولة نجحت في تأمين احتياجات السوق وتوفير المواد الغذائية بأسعار عادلة ومتاحة للجميع؛ مع التأكيد على عدم وجود أي مخاوف متعلقة بنقص المخزون الاستراتيجي، بما يضمن استقرار الحالة التموينية وثبات القوة الشرائية للمواطنين خلال الشهور القادمة تحت إشراف مباشر من المؤسسات التجارية والرقابية المختصة.