خصم الأرباح.. شروط الاستفادة من ميزة السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي

صندوق الإسكان الاجتماعي يطرح تسهيلات جديدة تتيح للمستفيدين من مبادرة سكن لكل المصريين إمكانية السداد المعجل لقيمة الوحدات؛ حيث تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم آليات التصرف في الشقق السكنية المخصصة لمحدودي الدخل بعد مرور فترة زمنية محددة من تاريخ الاستلام الفعلي؛ مما يعزز من مرونة التعامل مع الثروة العقارية لملايين المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية والمالية وفق القواعد التي حددها الصندوق مؤخرًا بشكل رسمي.

قواعد السداد عبر صندوق الإسكان الاجتماعي للوحدات السكنية

تتضمن ضوابط الاستفادة من هذه الخدمة أن يكون الحاجز قد أتم فترة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تسلم الوحدة السكنية؛ حيث يشترط صندوق الإسكان الاجتماعي تقديم طلب رسمي يتضمن سداد رسوم إدارية تبلغ خمسة آلاف جنيه وهي مبالغ غير مستردة حتى في حال التراجع عن الإجراءات؛ كما يعتمد النظام الجديد على احتساب نسبة مئوية من الفارق القائم بين سعر البيع الأصلي المسجل في العقد الثلاثي وبين أسعار آخر إعلان طرحه الصندوق في الأسواق.

• قبول طلبات السداد المسبق للوحدات التي تجاوزت مدة استلامها ثلاث سنوات.
• دفع رسوم طلب ثابتة بقيمة خمسة آلاف جنيه غير قابلة للاسترداد.
• تغطية نسبة من فرق السعر السوقي مقارنة بآخر طروحات الوزارة المتاحة.
• الالتزام بسداد كامل المديونيات لجهة التمويل والحصول على مخالصة نهائية.
• إمكانية تقديم الطلب للمخالفين بشرط سداد الغرامات والنسب المقررة قانونًا.

توزيع النسب المالية في صندوق الإسكان الاجتماعي حسب سنوات الاستلام

تختلف القيمة المالية المطلوب سدادها بناءً على المدة الزمنية التي انقضت منذ حيازة الشقة؛ حيث يسعى صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال هذا التدرج إلى تحقيق العدالة بين المستفيدين وتوفير آلية واضحة لحساب المستحقات؛ ويوضح الجدول التالي النسب المقررة للتقديم على إنهاء حظر التصرف بشكل قانوني:

معالجة قانونية من صندوق الإسكان الاجتماعي لحالات المخالفات

لم يغفل صندوق الإسكان الاجتماعي المواطنين الذين صدرت بحقهم محاضر مخالفة نتيجة التصرف في الوحدات قبل المواعيد القانونية أو صدرت ضدهم أحكام بسحب الشقق؛ حيث أتاح النظام الجديد فرصة لتصحيح هذه الأوضاع عبر سداد ثمانين بالمئة من فروق الأسعار المقررة؛ ويستلزم الأمر تقديم إفادة رسمية من جهة التمويل تفيد بسداد كامل ثمن الوحدة لضمان جدية تقديم الطلب وإتمام إجراءات التنازل أو البيع بشكل رسمي داخل أجهزة المدن الجديدة.

تمثل هذه التحديثات انفراجة حقيقية في سوق العقارات المدعومة لأنها تسمح للمواطن بامتلاك الوحدة بشكل كامل دون قيود الحظر؛ كما تضمن في الوقت ذاته حصول صندوق الإسكان الاجتماعي على الموارد اللازمة لاستكمال المشروعات القائمة ومواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجًا للسكن الكريم في المحافظات المصرية المختلفة.