مخالفة التعليمات.. إلغاء ندب 12 معلماً من لجان امتحانات الإعدادية بالشرقية

امتحانات الشهادة الإعدادية تصدرت المشهد التعليمي في محافظة الشرقية مع انطلاق اختبارات مادة الجبر والإحصاء لطلاب دور يناير؛ حيث تابع المسؤولون بمديرية التربية والتعليم سير العملية الامتحانية من غرفة العمليات المركزية لضمان الانضباط وتطبيق اللوائح المنظمة التي أقرتها الوزارة والمحافظة، وشددت القيادات التعليمية على ضرورة توفير المناخ الهادئ للطلاب مع التصدي الحازم لأي محاولات قد تعكر صفو اللجان أو تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

إجراءات صارمة لمواجهة مخالفات امتحانات الشهادة الإعدادية

كشفت عمليات المتابعة اللحظية عن رصد مجموعة من التجاوزات داخل عدة لجان بإدارات ديرب نجم وشرق الزقازيق والقرين والصالحية الجديدة؛ ما دفع الجهات المختصة للتدخل المباشر وإحباط محاولات الغش الإلكتروني، وقد أسفرت التحريات والرقابة الميدانية عن ضبط عدد من الهواتف المحمولة التي حاول البعض استخدامها بالمخالفة للقرارات الوزارية، وتضمنت الإجراءات القانونية المتخذة ما يلي:

• استبعاد وإلغاء ندب أربعة من رؤساء اللجان وإحالتهم للتحقيق.
• إلغاء ندب أربعة مراقبين أوائل وأربعة مراقبي أدوار بالمديرية.
• إحالة ملاحظين اثنين إلى الشؤون القانونية والنيابة العامة.
• تطبيق القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
• تفعيل القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 المنظم للمسؤولية التأديبية.

تأثير الرقابة على انضباط امتحانات الشهادة الإعدادية

شهدت لجنة أحمد عبد العزيز الشرقاوي في إدارة القرين واقعة محددة تمثلت في قيام ملاحظة بتصوير ورقة الأسئلة؛ وهو ما واجهته المديرية بقرار فوري بإحالتها للنيابة العامة واستبعاد قيادات اللجنة من رئيس ومراقب أول، وتكرر المشهد في إدارة شرق الزقازيق التعليمية بلجنة أحمد عرابي الإعدادية بنين؛ حيث رصدت غرف المتابعة محاولة أخرى لتصوير الامتحان واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين لضمان قدسية امتحانات الشهادة الإعدادية واستمرارها بنزاهة.

تستمر مديرية التربية والتعليم بالشرقية في تكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من التزام جميع أطراف المنظومة بالتعليمات الصارمة، وتهدف هذه التحركات إلى حماية حقوق الطلاب المجتهدين ومنع أي وسيلة للتلاعب بنتائج امتحانات الشهادة الإعدادية التي تمثل محطة فاصلة في مسيرتهم الدراسية، مع التأكيد على أن القانون سيطبق بكل حزم على أي متجاوز مهما كان موقعه الوظيفي داخل اللجنة.