تحذير الخبراء.. مصير تريليون جنيه بعد انتهاء موعد استحقاق شهادات الادخار بنسبة 27%

شهادات الادخار في البنوك المصرية أصبحت حديث الساعة في الأوساط المالية؛ إذ يترقب السوق تدفق مبالغ ضخمة تصل إلى تريليون جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة المقبلة نتيجة انتهاء فترات استحقاق الأوعية الادخارية ذات العوائد المرتفعة التي طرحت سابقًا، وهو ما يضع النظام المصرفي أمام تحدي الحفاظ على هذه السيولة العالية.

تحديات إدارة سيولة شهادات الادخار في المرحلة الحالية

يرى خبراء الاقتصاد أن خروج مبلغ يناهز تريليون جنيه من الأوعية المصرفية يتطلب استراتيجيات سريعة لمنع حدوث خلل في التوازن النقدي؛ فالبنك الأهلي المصري وبنوك أخرى تستعد لصرف قيمة استثمارات المواطنين التي جذبتها عوائد وصلت إلى سبعة وعشرين بالمئة، وهذا التدفق الهائل قد يغير بوصلة الحركة المالية إذا لم يتم توفير فرص استثمارية منافسة؛ حيث يشدد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله على ضرورة طرح أوعية جديدة تستوعب هذه الكتل النقدية للحيلولة دون توجهها إلى الاستهلاك المفرط الذي يعزز من معدلات التضخم ويضغط على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

بدائل استثمار شهادات الادخار لامتصاص الكتلة النقدية

طرح حلول متنوعة في سوق المال يعد الضمانة الوحيدة لإقناع المودعين بالبقاء داخل المنظومة الرسمية؛ فخيارات الاستثمار التي تتبع صرف مستحقات شهادات الادخار يجب أن تتسم بالمرونة والتنوع في المدد الزمنية كما هو موضح في النقاط التالية:

• إصدار أوعية استثمارية جديدة بمدد تتراوح بين عام وعامين.
• تعديل أسعار الفائدة لتتناسب مع الارتفاعات الحالية في السوق.
• توفير قنوات استثمارية بعائد شهري ثابت يضمن الوفاء باحتياجات الأسر.
• تشجيع المودعين على تحويل السيولة إلى استثمارات إنتاجية أو عقارية منضبطة.
• توعية الجمهور بمخاطر الإنفاق الاستهلاكي غير المدروس للسيولة المفاجئة.

توقيت وتفاصيل استحقاق شهادات الادخار في السوق

تسير العملية ضمن جدول زمني دقيق يشمل مبالغ ضخمة تم جمعها عبر شهادات الادخار في بنوك حكومية كبرى، والجدول التالي يوضح المعالم الرئيسية لهذه الاستحقاقات المالية:

إن القدرة على استباق حركة الأموال الناتجة عن شهادات الادخار تساهم بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد الكلي وتمنع الاضطرابات المفاجئة في القوة الشرائية؛ فالمهمة الأساسية للجهاز المصرفي الآن تكمن في الحفاظ على ثقة المستثمر الصغير وتقديم مغريات مالية تضمن بقاء السيولة في مساراتها التنموية بعيدًا عن الأسواق العشوائية التي قد تلتهم المدخرات.