بأمر ملكي.. تحرير 4 مناطق اقتصادية في المملكة من القيود لجذب الاستثمارات العالمية

استثناء من ثلاثة أنظمة حكومية رئيسية يمثل تحولاً جوهرياً في بنية الاستثمار المحلي، حيث أقرت المملكة العربية السعودية حزمة من التسهيلات غير المسبوقة التي تعيد تعريف بيئة الأعمال في مناطق استراتيجية مختارة؛ بهدف تعزيز التنافسية الدولية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر مرونة تشغيلية تتجاوز القواعد التقليدية المعمول بها تاريخياً.

تأثير استثناء من ثلاثة أنظمة حكومية على الشركات المرخصة

دخلت حيز التنفيذ مجموعة من الإعفاءات التنظيمية التي تمنح الشركات حرية واسعة في ممارسة أنشطتها بعيداً عن القيود البيروقراطية، إذ وافق مجلس الوزراء على منح هذه المنشآت استقلالاً إجرائياً يجعلها قادرة على مواكبة سرعة المتغيرات الاقتصادية العالمية؛ وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الدراسات المعمقة التي أجرتها هيئة الخبراء لضمان تقديم نموذج إداري متطور لقطاع الأعمال بالتعاون مع وزارة التجارة.

المناطق المستفيدة من قرار استثناء من ثلاثة أنظمة حكومية

تتوزع هذه المزايا الاستثنائية على أربع مناطق جغرافية واقتصادية تم اختيارها بعناية لتكون مراكز ثقل في الخارطة الاستثمارية الجديدة، وتتمثل هذه المناطق فيما يلي:

• منطقة جازان الاقتصادية وما توفره من فرص صناعية وزراعية.
• منطقة الحوسبة السحابية المعلوماتية لدعم الابتكار التقني.
• مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كمركز لوجستي وتجاري متكامل.
• منطقة رأس الخير المتخصصة في الصناعات التعدينية والبحرية.

الأطر التنظيمية المشمولة بموجب استثناء من ثلاثة أنظمة حكومية

يشمل هذا القرار التاريخي الذي نشرته الجريدة الرسمية أم القرى تجاوزاً لضوابط كانت تعد من الركائز الأساسية في المعاملات التجارية، حيث تم تذليل العقبات القانونية التي تخص تسجيل الشركات واختيار مسمياتها لضمان انسيابية العمل في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.

تعمل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة حالياً على صياغة قواعد حوكمة صارمة تضمن استمرارية نجاح هذه المبادرة، حيث يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان التوازن بين التحرر التشغيلي والحقوق القانونية للمستثمرين؛ مما يسهم في بناء قاعدة صلبة لاقتصاد وطني متنوع يعتمد على الابتكار وتسهيل تدفق الاستثمارات النوعية.