تحديثات الأسعار اليوم.. قفزة جديدة بأسعار الذهب والسلع الغذائية في الأسواق المحلية

أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية شهدت تباينًا ملحوظًا في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم السبت الموافق السابع عشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت التقارير الرسمية الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء تحركات متباينة شملت ارتفاع تكاليف شراء بعض المنتجات الضرورية مقابل تراجع في أسعار قطاعات أخرى حيوية كالدواجن ومواد البناء.

تحركات أسعار السلع الأساسية والمواد التموينية

سجلت الأسواق المحلية زيادة في تكلفة الحصول على أصناف رئيسية مثل الفول والزيت والسكر؛ إذ تعكس هذه الارتفاعات حالة من التغير في حركة التجارة الداخلية بمنتصف التعاملات اليومية، وفي المقابل أظهرت البيانات الرسمية انخفاضًا في أسعار الدواجن والبيض بمختلف أنواعها؛ وهو ما يسهم في تخفيف الضغوط المالية على الأسر المصرية الراغبة في تأمين احتياجاتها من البروتين الأبيض، كما واصل سعر معدن الذهب مساره التصاعدي متأثرًا بالتحركات العالمية والمحلية في آن واحد؛ مما يجعله محط أنظار المستثمرين والمدخرين في هذا التوقيت.

تباين التكلفة في أسواق مواد البناء والخضروات

تشير الإحصائيات الواردة من بوابة الأسعار المحلية إلى تراجع في أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد؛ حيث تمنح هذه الانخفاضات دفعة لقطاع التشييد والمواطنين الراغبين في استكمال أعمال البناء؛ بينما استقرت حركة البيع والشراء في سوق العبور للجملة بالنسبة لمنتجات أخرى، ويمكن توضيح حالة أسعار السلع الأساسية وتصنيفاتها من خلال الجدول التالي:

أبرز السلع المتأثرة بتغيرات العرض والطلب

تعتمد حركة أسعار السلع الأساسية في مصر على مجموعة من العوامل اللوجستية وتوافر المعروض داخل الأسواق المركزية مثل سوق العبور الذي يحدد بوصلة الأسعار لبقية المحافظات؛ ولذلك يتابع المستهلكون باهتمام التحديثات المتعلقة بالأصناف التالية:

• أسعار الأسماك والمأكولات البحرية المتنوعة في أسواق الجملة.
• تكلفة شراء الخضروات والفاكهة الموسمية بأنواعها المختلفة.
• أسعار الدواجن الحية والمجمدة في مراكز البيع الرسمية.
• تحديثات أسعار حديد التسليح والأسمنت للمستهلك النهائي.
• تقلبات أسعار السكر والزيوت النباتية في محلات التجزئة.

تراقب الجهات الرقابية عن كثب حركة تداول أسعار السلع الأساسية لضمان استقرار حركة البيع ومنع الاحتكار؛ خاصة في ظل التذبذبات التي تشهدها الأسواق المالية وانعكاسها على القوة الشرائية، ويبقى التوازن بين العرض والطلب المحرك الرئيسي لقيمة هذه المنتجات التي تمس الحياة اليومية لكل مواطن بشكل مباشر وحيوي.