الاستقرار الاقتصادي.. رؤية الدعم السعودي لتعزيز التنمية المستدامة وبناء المستقبل السعودي

مجلس حضرموت الوطني يمثل ركيزة شعبية وسياسية تهدف إلى صياغة رؤية مستقبلية تضمن حقوق أبناء المحافظة في المجالات الاقتصادية والخدمية؛ حيث أكدت القيادات التنفيذية للمجلس أن التوجهات الحالية تركز على تعزيز الاستقرار المحلي بالتعاون مع الكيانات الداعمة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية المتهالكة نتيجة الأزمات المتلاحقة.

أثر مشاريع التنمية على أداء مجلس حضرموت الوطني

تجسد حزمة المشاريع والمبادرات التي أعلنتها السعودية بقيمة تصل إلى مليار وتسعمائة مليون دولار تحولًا جذريًا في مسار العمل الخدمي، وقد أوضح أمين عام مجلس حضرموت الوطني عصام الكثيري أن هذه التمويلات التي يقودها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تلامس الاحتياجات اليومية للسكان؛ إذ تتوزع هذه الجهود على قطاعات الصحة والتعليم والطاقة إضافة إلى إصلاح الطرق الحيوية، وهو ما يراه المجلس ترجمة حقيقية للموقف الأخوي الذي تتبناه المملكة تجاه جيرانها في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تكاتفًا دوليًا وإقليميًا واسعًا؛ لضمان عدم انهيار الخدمات الأساسية وتوفير بيئة آمنة تمنح المواطنين فرصة للعيش الكريم بعيدًا عن التجاذبات السياسية المعقدة.

رؤية مجلس حضرموت الوطني للنهوض بالواقع الخدمي

تسعى الرؤية التي يتبناها مجلس حضرموت الوطني إلى توجيه الدعم الضخم نحو مسارات التنمية المستدامة بدلاً من الحلول المؤقتة؛ حيث يرى المسؤولون في المجلس أن المنح المالية المتتالية تشكل القاعدة الأساسية التي سيبنى عليها المستقبل الخدمي للمحافظة خلال السنوات المقبلة، ومن هذا المنطلق تم تحديد قائمة بالأولويات التي ستستفيد من هذه المخصصات المالية لضمان شمولية الفائدة:

• تحديث شبكات الكهرباء لتقليل العجز في إنتاج الطاقة وخفض ساعات الانقطاع.
• ترميم المدارس والمراكز التعليمية لدعم قطاع المعرفة والابتكار.
• تجهيز المستشفيات العامة بأحدث الأجهزة الطبية وتوفير المستلزمات الضرورية.
• تطوير شبكات المياه والصرف الصحي للحد من المخاطر البيئية والصحية.
• تحفيز الاستثمارات المحلية من خلال تحسين جودة الطرق والربط بين المدن.

تنسيق مجلس حضرموت الوطني مع برنامج الإعمار السعودي

تعتمد فعالية التدخلات التنموية على مستوى التنسيق القائم بين مجلس حضرموت الوطني والجهات المانحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه المباشرين؛ فالبيانات الصادرة عن المجلس تشير إلى أن الشراكة مع السعودية لا تقتصر على الجانب المالي بل تمتد إلى التخطيط الإستراتيجي، وهذا التعاون يقلل من العقبات البيروقراطية ويسرع من عجلة الإنجاز في المشاريع الميدانية، ولتوضيح حجم التأثير الذي أحدثته هذه التدخلات يمكن النظر إلى الجدول التالي الذي يلخص توزيع المساهمات الرئيسية:

عبر مجلس حضرموت الوطني عن شكره العميق للقيادة السعودية على اهتمامها الخاص بأبناء حضرموت، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات ترسخ مكانة المملكة كداعم حقيقي لاستقرار المنطقة، وتضع لبنات أساسية لمستقبل أكثر إشراقًا وتنمية، مما يعزز قدرة المؤسسات المحلية على تقديم خدماتها بكفاءة عالية تلبي تطلعات الشعب اليمني وتنهي معاناته الطويلة.