تعميم وزارة المالية.. إجراءات جديدة تستهدف الموظفين خارج منظومة راتبك لحظي

وزارة المالية الليبية أصدرت تعليمات مشددة لضبط المسار الرقمي المتعلق بآلية صرف المستحقات المالية للعاملين في القطاع العام؛ حيث أرسلت الوزارة خطابًا عاجلاً إلى مندوبي القطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة لسرعة استكمال بياناتهم وتصحيح العثرات التقنية التي واجهت نظام الربط الإلكتروني خلال الفترة السابقة، لضمان استلام المستحقات في مواعيدها.

توجيهات وزارة المالية بشأن تحديث قاعدة البيانات

دعت السلطات المالية كافة المندوبين المكلفين بإدارة منظومة الميزانية إلى الإسراع في موافاة الإدارة المختصة بالمعلومات الدقيقة عبر الواجهات الرقمية المخصصة؛ وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 283 لعام 2025 الذي يسعى إلى تنظيم تدفق البيانات المالية ومطابقتها مع الواقع الفعلي للموظفين، كما أشارت وزارة المالية إلى أن هذا التحرك يأتي لمعالجة حالات الموظفين الذين تعطلت معاملاتهم نتيجة عدم توفر أرقام حسابات مصرفية دقيقة أو وجود نقص في بياناتهم الشخصية المسجلة، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الوحدات الإدارية والمراكز المالية الرئيسية.

دور وزارة المالية في تفعيل حساب الخزانة الموحد

تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى دمج كافة الموظفين في نظام موحد يسهل مراقبته وتدقيق مخرجاته المالية؛ حيث إن تحرك وزارة المالية يهدف بالدرجة الأولى إلى إنهاء حالة التباين في سجلات الرواتب وضمان وصول الأموال إلى مستحقيها دون تأخير، وقد تم تحديد مجموعة من الضوابط الأساسية لتنفيذ هذا الربط بأعلى كفاءة ممكنة:

• تحميل البيانات الشخصية والوظيفية عبر الواجهة الإلكترونية المحددة بدقة.
• مطابقة الأرقام الوطنية مع الحسابات المصرفية الجارية المعتمدة لدى المصارف.
• تحديث سجلات الموظفين الذين تم تعيينهم أو تسوية أوضاعهم خلال العام الماضي.
• تقديم تقارير دورية حول نسب الإنجاز في الربط الإلكتروني لكل قطاع إداري.
• التأكد من خلو القوائم من الأسماء المكررة أو الأخطاء في أرقام الحسابات الدولية.

أهداف وزارة المالية من معالجة أزمات الرواتب

يتضمن المخطط الجديد خطة زمنية واضحة لتفادي أي انقطاعات في التدفقات النقدية للحسابات الشخصية؛ حيث سيعمل النظام على توحيد المعايير المحاسبية بين مختلف المدن والأقاليم لضمان العدالة في التوزيع المالي، كما يوضح الجدول التالي بعض الجوانب التنظيمية التي تشرف عليها وزارة المالية في المرحلة الحالية:

تحرص الجهات الحكومية على إتمام هذه الخطوات التقنية لمنع أي تجاوزات إدارية قد تضر بهيكل الإنفاق العام؛ إذ يمثل التحول الرقمي في صرف المستحقات وسيلة فعالة لتحقيق الشفافية المطلقة، وتظل الاستجابة السريعة من القطاعات الفرعية هي الضامن الأساسي لاستدامة الاستقرار المالي لكافة الموظفين التابعين للدولة بمختلف تخصصاتهم ومواقعهم الوظيفية.