بنسبة مشاركة كبرى.. المصدر المسؤول يكشف مستجدات العمل داخل المنطقة الحرة بمصراتة

المنطقة الحرة مصراتة تستعد لاحتضان حدث دبلوماسي واقتصادي بارز مع وصول وفود دولية رفيعة المستوى لإبرام تفاهمات استراتيجية؛ حيث أكدت مصادر مطلعة لشبكة لام أن زيارة رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الإيطالي برفقة رؤساء شركات كبرى تهدف إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري الذي يخدم البنية التحتية والقطاعات الحيوية في ليبيا.

حجم الاستثمارات المتوقعة في المنطقة الحرة مصراتة

تشير التقارير الواردة من المصادر المحلية إلى أن الجانب القطري يعتزم توقيع اتفاقية شاملة تهدف إلى تطوير وتوسيع المنطقة الحرة مصراتة لتعزيز قدراتها التنافسية في حوض المتوسط؛ كما تشمل هذه الاستثمارات قطاع الطيران والمطارات عبر البدء في إنشاء المحطة الثانية لمطار طرابلس الدولي وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع النفط والغاز، إضافة إلى سعي الشركات الدولية للمشاركة في تحديث المرافق الخدمية واللوجستية التي تضمنتها بنود التفاهمات المشتركة بين الأطراف المعنية في هذا الحلف الاقتصادي.

أهداف التعاون في المنطقة الحرة مصراتة ومحيطها

يتجه الاهتمام الدولي نحو هذه البقعة الجغرافية نظراً لموقعها الاستراتيجي، وهو ما دفع الجانب الإيطالي إلى التحرك لتوقيع مجموعة من العقود التي لا تقتصر على المنطقة الحرة مصراتة فحسب، بل تمتد لتشمل مشاريع تنموية مخصصة لقطاعات خدمية وأخرى صناعية في مختلف المناطق؛ مما يعكس رغبة روما في تثبيت شراكتها التاريخية مع طرابلس عبر هذه المشاريع الحيوية التي ستنفذها شركات إيطالية متخصصة:

• تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية.
• بناء وتجهيز الصالات الحديثة في المطارات الدولية.
• تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة والنفط.
• تحديث النظم الإدارية والتقنية داخل المؤسسات الحيوية.
• تعزيز التبادل التجاري عبر مناطق التجارة الحرة.

جدول يوضح أطراف الاتفاقيات في المنطقة الحرة مصراتة

تتنوع أهداف هذه الزيارة المرتقبة لتشمل ملفات سياسية واقتصادية تساهم في استقرار السوق المحلي، ويوضح الجدول التالي توزيع المهام والمشاريع المخطط للبدء في تنفيذها فور الانتهاء من مراسم التوقيع الرسمية في المدينة:

تمثل هذه الخطوات الجادة في المنطقة الحرة مصراتة نقطة تحول جوهرية لمستقبل التنمية الاقتصادية في البلاد؛ إذ إن دخول الشركات العالمية الكبرى وتوقيع اتفاقيات طويلة الأمد سيعزز من ثقة المستثمرين في بيئة العمل الليبية، ويؤدي بشكل مباشر إلى تحسين مستوى الخدمات العامة وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات التي شملتها هذه التفاهمات الدولية.