تحديثات الأسعار.. تكلفة لتر البنزين والسولار في محطات الوقود خلال تعاملات الجمعة

سعر البنزين والسولار يعد من أكثر المواضيع التي تشغل اهتمام المواطنين مع صباح كل يوم جديد؛ إذ ترتبط تكلفة النقل ومعيشة الأفراد بشكل مباشر بقرارات لجنة التسعير التلقائي، وفي الجمعة الموافق السادس عشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين، استقرت معدلات البيع في المحطات المختلفة وسط ترقب كبير من أصحاب المركبات والمصانع لمعرفة آخر المستجدات التي أعلنتها وزارة البترول.

تأثير سعر البنزين والسولار على قطاع النقل

تعتمد حركة الشحن والتنقل اليومي بشكل أساسي على ما تقره الوزارة من قيم مالية للمحروقات؛ حيث يؤدي أي تحرك في سعر البنزين والسولار إلى تغييرات متتالية في تعريفة الركوب وتكاليف شحن البضائع بين المحافظات، وقد أظهرت التقارير الميدانية انتظام العمل في محطات الوقود مع الالتزام بالحصص المقررة لكل منطقة؛ مما ساهم في استقرار الأسواق المحلية وتفادي حدوث أي زحام مروري أمام مراكز التوزيع التي توفر الأنواع المختلفة من الوقود التقليدي أو الغاز الطبيعي الذي بات منافسا قويا في الآونة الأخيرة.

تفاصيل تكلفة المحروقات في محطات التوزيع

يتضمن الجدول التالي تحديثا شاملا للقيم المالية المسجلة اليوم لمختلف أنواع الوقود والمشتقات البترولية التي يحتاجها قطاع المستهلكين المنزليين أو التجاريين:

العوامل المؤثرة في استقرار سعر البنزين والسولار

توجد مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تستند إليها الجهات المختصة عند مراجعة سعر البنزين والسولار دوريا لضمان توازن السوق؛ حيث تتداخل العديد من العناصر الاقتصادية لتحديد القيمة النهائية للمستهلك ومن أبرزها ما يلي:

• تحركات أسعار النفط العالمية في بورصات الطاقة.
• تكاليف استيراد المنتجات البترولية من الخارج.
• أعباء تشغيل وتكرير الخام داخل المعامل الوطنية.
• قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.
• تكلفة النقل والتداول حتى وصول المنتج للمستهلك النهائي.

استخدامات الغاز الطبيعي كبديل عن سعر البنزين والسولار

توجهت الأنظار مؤخرا نحو التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات لتقليل الضغط على سعر البنزين والسولار التقليدي؛ وذلك نظرا لتوفره محليا بأسعار تنافسية تخضع لشرائح استهلاك محددة تخدم المنازل ومصانع الطوب والصناعات الكبرى، كما تم رصد ثبات في أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف العبء عن الأسر في ظل التقلبات الاقتصادية المستمرة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي حاليا.

تراقب لجنة التسعير التلقائي بانتظام كافة المتغيرات المحيطة بقطاع الطاقة لضمان اتخاذ قرارات متوازنة تحمي المستهلك وتحافظ على استدامة الموارد، وتستمر عمليات تزويد المركبات والمنشآت بالوقود وفق الأسعار السائدة دون وجود أي معوقات تقنية أو إدارية في عمليات التوريد.