عوائد قياسية.. أسعار أذون الخزانة في البنوك المصرية خلال تعاملات السبت الأسبوعية

سعر أذون الخزانة اليوم السبت يمثل محورا رئيسا في اهتمامات المستثمرين والباحثين عن ادخار آمن ومجز؛ حيث كشف البنك المركزي المصري عن تفاصيل العطاءات الأخيرة التي طرحت نيابة عن وزارة المالية؛ فقد شهدت السوق طلبا واسعا تجاوز التوقعات الأولية بفضل العوائد المرتفعة التي تمنحها الدولة للمكتتبين في أدوات الدين المحلية.

تطورات سعر أذون الخزانة اليوم والطلب المتزايد

يعكس حجم الإقبال الكبير في العطاءات الأخيرة قوة الثقة في الاقتصاد المحلي؛ إذ بلغت قيمة المبيعات حوالي 131.7 مليار جنيه مصري في الوقت الذي لم يستهدف فيه الطرح سوى 90 مليار جنيه؛ وهذا يعني أن نسبة الزيادة تجاوزت حاجز 46% من المستهدف الأصلي؛ الأمر الذي يؤكد أن سعر أذون الخزانة اليوم بات مغريا لقطاع عريض من المؤسسات والأفراد الراغبين في توظيف سيولتهم النقدية بآجال تتراوح بين الستة أشهر والعام الكامل؛ حيث تدار هذه العمليات عبر البنك المركزي بصفة دورية لضمان استقرار التمويل الحكومي.

مميزات الاستثمار في أذون الخزانة المصرية

تتسم هذه الأداة المالية بخصائص تجعلها تتصدر المشهد الاستثماري الحالي؛ وفقا لرؤى الخبراء المصرفيين الذين يشيرون إلى أنها تمثل دينا حكوميا قصير الأجل يبدأ من ثلاثة أشهر ويمتد لعام؛ كما أنها تمتاز بسهولة التسييل في الأسواق الثانوية في أي وقت يحتاج فيه المستثمر لسيولة عاجلة؛ ومن أبرز المعلومات الفنية المتعلقة بها ما يلي:

• تعتبر أداة دين سيادية مضمونة من قبل الدولة بشكل كامل.
• تتنوع آجالها الزمنية لتناسب الخطط المالية المختلفة للمستثمرين.
• يصرف العائد الخاص بها مقدما مما يعزز من التدفقات النقدية الفورية.
• تخضع المبالغ المستثمرة فيها لرقابة صارمة من البنك المركزي المصري.
• تعد وسيلة فعالة لتمويل بنود الموازنة العامة ودعم المشروعات القومية.

جدول بيانات سعر أذون الخزانة اليوم والعوائد المتاحة

توضح البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرقابية المالية تفاصيل الطروحات التي جرت مؤخرا؛ حيث يتم تحديد سعر أذون الخزانة اليوم بناء على معدلات الفائدة السائدة وقوى العرض والطلب في جلسات المزاد؛ ويتضح ذلك من خلال مراجعة نسب التغطية والآجال المتاحة حاليا في القطاع المصرفي كما في الجدول التالي:

تستمر وزارة المالية في توظيف حصيلة هذه الطروحات لسداد الالتزامات المالية المختلفة ودفع عجلة التنمية؛ مع الاعتماد الكلي على تفويض البنك المركزي لإدارة وسحب السيولة من السوق بانتظام؛ ما يحافظ على توازن سعر أذون الخزانة اليوم ويحقق عوائد مجزية للمواطنين والشركات العاملة في مصر.