6 أشهر من التأخير.. هل تعثر مشروع هاتف ترامب المرتقب؟

هاتف ترامب يواجه اليوم موجة حادة من التساؤلات المشروعة حول مصير الوعود التي قطعت للمستهلكين قبل أكثر من نصف عام؛ حيث لم يجرِ تسليم أي وحدة من جهاز T1 حتى اللحظة الراهنة رغم فتح باب الطلب المسبق والترويج الواسع له، وهو ما أثار حفيظة المشرعين في واشنطن الذين يرون في هذا التأخير الطويل والغموض المحيط بالمنتج إشارات مقلقة تستدعي تدخلاً عاجلاً وحاسماً، خاصة مع تزايد المخاوف من سقوط المشترين في فخ الوعود التسويقية غير الواقعية التي لم تترجم إلى منتج ملموس على أرض الواقع رغم انقضاء فترة زمنية كافية للتصنيع والتوزيع.

ملاحقة قانونية تحيط بمشروع هاتف ترامب

قادت السيناتورة إليزابيث وارين مع مجموعة من النواب الديمقراطيين حراكاً برلمانياً لمخاطبة لجنة التجارة الفيدرالية بشأن ممارسات شركة هاتف ترامب التي وُصفت بالخادعة؛ إذ تضمن الخطاب الموجه للجنة مطالبات بضرورة الكشف عن حقيقة الحملات الترويجية التي قد تكون ضللت الجمهور عبر إعلانات كاذبة، وقد استند المشرعون في اتهاماتهم إلى رصد دقيق للتغيرات التي طرأت على خطاب الشركة التسويقي خلال الأشهر الماضية، مع التأكيد على ضرورة خضوع هاتف ترامب للرقابة القانونية الصارمة أسوة بأي كيان تجاري آخر ينشط في السوق المحلية بعيداً عن أي حسابات أو خلفيات سياسية مرتبطة باسم المنتج.

مخالفات جوهرية في تسويق هاتف ترامب

تركزت الانتقادات الموجهة إلى الشركة على عدة نقاط فنية وتسويقية جعلت الثقة في مشروع هاتف ترامب تتراجع بشكل ملحوظ لدى المراقبين والجمهور، ومن أبرز هذه النقاط التي تم رصدها وتحويلها إلى شكاوى رسمية:

• حذف شعار صنع في أميركا من المواد الدعائية فجأة بالرغم من استخدامه كميزة تنافسية في البداية.
• تحصيل مبالغ مالية مقدمة تصل إلى مئة دولار عن كل جهاز دون تحديد جدول زمني واضح للتسليم.
• استخدام صور رقمية في الإعلانات يُشتبه أنها تعود لهواتف سامسونج جالاكسي مع إجراء تعديلات عليها.
• غياب الشفافية في الرد على استفسارات العملاء الذين سددوا دفعات مالية تحت مظلة حجز هاتف ترامب.
• عدم وضوح الأصول التقنية ومكونات الجهاز الحقيقية التي تبرر السعر أو الفترة الطويلة المخصصة للتصنيع.

المعايير المزدوجة وموقف لجنة التجارة من هاتف ترامب

تجد لجنة التجارة الفيدرالية نفسها اليوم تحت مجهر المساءلة من قبل أعضاء الكونجرس بخصوص قضية هاتف ترامب المعلقة؛ حيث يشدد المشرعون على أن صمت اللجنة تجاه هذه التجاوزات يضع استقلاليتها على المحك في حماية المستهلكين من أي ممارسات تجارية غير عادلة، فالرسالة المفتوحة طالبت بوضوح ببيان ما إذا كان هناك تحقيق جارٍ أم أن هناك عوائق منعت البدء فيه، خاصة وأن قضية هاتف ترامب لم تكن الأولى التي يثيرها النواب بل سبقها خطاب في الصيف الماضي طالب بضمانات لعدم وجود نفوذ سياسي يعطل إنفاذ القوانين التجارية والرقابية على الشركة.

يبقى وضع هاتف ترامب معلقاً بين صراعات السياسة وضوابط التجارة في ظل تجاهل الشركة المستمر للرد على المشرعين أو الجمهور بجدول زمني حقيقي، وتعتبر استجابة الهيئات الرقابية لهذا الملف اختباراً جوهرياً للقدرة على تطبيق سيادة القانون وحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب الإعلاني الذي قد يستهدف شرائح واسعة من الشعب بدوافع تسويقية محضة.