بشري لجميع التوائم.. قرار جديد بصرف اللبن المدعم دون قيود للعدد

صرف اللبن المدعم للتوائم المتعددة أصبح متاحا الآن لجميع الأسر التي ترزق بأكثر من طفل في وقت واحد دون قيود معقدة؛ حيث أصدرت الجهات الصحية المسؤولة توجيهات مباشرة تهدف إلى تيسير الإجراءات وضمان وصول الدعم الغذائي لمستحقيه من الرضع؛ سعيا لتحسين الحالة التغذوية للأطفال وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الوالدين في مواجهة المتطلبات المعيشية المتزايدة.

قرارات جديدة تنظم صرف اللبن المدعم للتوائم المتعددة

تحركت وزارة الصحة والسكان بشكل عاجل عقب رصد التحديات التي تواجهها الأسر، وأصدرت الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة توجيهات لرؤساء اللجان المعنية بضرورة ضم كافة حالات الولادات المتعددة لقائمة المستحقين؛ إذ يشمل النظام الجديد توفير الألبان الصناعية لجميع الأطفال باستثناء طفل واحد تلتزم الأم بإرضاعه طبيعيا؛ وذلك لتعزيز فوائد الرضاعة الطبيعية مع تقديم العون اللازم لبقية الصغار؛ مما يعكس مرونة في التعامل مع المتغيرات الاجتماعية والطلبات الواردة من مختلف المحافظات لتعديل اللوائح السابقة التي كانت تضع شروطا قاسية أمام الآباء.

تأثير الدراما على إجراءات صرف اللبن المدعم للتوائم المتعددة

لعب الفن الهادف دورا محوريا في تسليط الضوء على هذه الأزمة من خلال مسلسل كارثة طبيعية الذي استعرض معاناة حقيقية يعيشها أولياء الأمور، وقد كشف مؤلف العمل الطبيب أحمد عاطف فياض عن صدور القرار الوزاري رقم 485 لسنة 2024 الذي ينهي هذه المعاناة ويؤكد على أحقية الأسرة في الدعم الغذائي؛ حيث تتلخص ملامح الإجراءات المتبعة في النقاط التالية:

• شمول جميع حالات التوائم بدءا من طفلين فأكثر بالقرار الجديد.
• إلغاء الشروط التعجيزية التي كانت تحول دون الحصول على الحصص المقررة.
• التزام الوزارة بتوفير كميات الألبان التي تغطي احتياجات الأطفال الزائدين عن واحد.
• سريان القرار فور صدوره وتعميمه على كافة المكاتب الصحية واللجان المختصة.
• تكامل المنظومة بين الرضاعة الطبيعية للأم والمدخلات الصناعية لضمان صحة الرضيع.

تنسيق الجهات المسؤولة عن صرف اللبن المدعم للتوائم المتعددة

يعكس هذا التوجه رغبة حقيقية في إصلاح المنظومة الصحية والاجتماعية من خلال التجاوب مع نبض الشارع وما تنقله الوسائل الإعلامية والدرامية؛ حيث يوضح الجدول التالي الجهات والأدوار المرتبطة بتنفيذ هذا القرار الوزاري لضمان دقة العمل:

تفاعلت الأوساط الشعبية بإيجابية كبيرة مع سرعة الاستجابة الحكومية وربط العمل الفني بالواقع الملموس؛ مما يعيد الاعتبار لدور القوى الناعمة في إحداث تغييرات قانونية وإدارية تصب في مصلحة المواطن؛ وبذلك تنتهي حقبة من العقبات البيروقراطية التي كانت تحرم الكثير من الرضع من حقهم في غذاء صحي ومدعوم من الدولة.