أول أسبوعين من رمضان.. شعبة المواد الغذائية تحسم مصير أسعار السلع في الأسواق

شعبة المواد الغذائية أعلنت مؤخرًا عن خطة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلي، حيث أكدت الهيئة المسؤولة استقرار تكلفة المنتجات الاستهلاكية خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك لعام 2026؛ ويأتي هذا التحرك بالتنسيق مع الموردين وكبار التجار لضمان عدم تحريك الأسعار في ظل ذروة الطلب الموسمي التي تشهدها الأسواق عادة مع بداية أيام الصيام.

تأثير إجراءات شعبة المواد الغذائية على الأسواق

أوضح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بخصوص هذه المبادرة أن الوفرة المعروضة من السلع الاستراتيجية تعد الضمانة الأساسية لنجاح هذا الاستقرار، إذ لن تشهد المنتجات الأساسية مثل الزيوت والسكريات واللحوم ومشتقات الدواجن أي تحركات سعرية مفاجئة خلال الأسبوعين الأولين؛ وتعمل الدولة بالتوازي مع ذلك على تنظيم فعاليات ومعارض خدمية تساهم في إيجاد بدائل ميسرة للمواطنين بأسعار تنافسية تمنع فرص الاحتكار أو التلاعب بالأسعار في المناطق المختلفة.

دور شعبة المواد الغذائية في توفير احتياجات العطارة

تمتد جهود شعبة المواد الغذائية لتشمل التنسيق مع قطاع العطارة الذي يستعد بشكل مكثف لتوفير مستلزمات الشهر الكريم بجودة عالية وكميات كافية، حيث أشار محمد الشيخ رئيس شعبة العطارة إلى أن عمليات التخزين والتحضير بدأت بالفعل لتلبية احتياجات الأسر المصرية؛ وتعتمد سياسة التسعير الحالية على معطيات العرض والطلب مع التركيز على بقاء التكلفة في متناول الجميع، خاصة وأن بعض المحاصيل المحلية حققت طفرة إنتاجية قللت من تكاليف الاستيراد وساعدت في استقرار السوق بشكل ملحوظ.

قائمة السلع المشمولة بخطة استقرار شعبة المواد الغذائية

• الزيوت النباتية بكافة أنواعها سواء المحلية أو المستوردة.
• السكر الأبيض المعبأ المخصص للاستهلاك المنزلي.
• اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة المتاحة بمنافذ البيع.
• منتجات الدواجن والبيض والسلع البروتينية المرتبطة بها.
• الأرز والمكرونة والبقوليات بمختلف أصنافها الأساسية.
• التمور والمنتجات اليدوية المحلية التي تزداد شعبيتها.

توازن الأسعار وفق تقديرات شعبة المواد الغذائية

تؤكد شعبة المواد الغذائية أن الاعتماد على الإنتاج الوطني في قطاع التمور والزبيب المحلي منح الأسواق ميزة تنافسية كبرى هذا العام، حيث أصبحت المنتجات المصرية قادرة على منافسة الصادرات العالمية بجودة فائقة وأسعار مخفضة؛ ويعكس الجدول التالي مؤشرات لبعض الفئات المتاحة في الأسواق المصرية حاليًا.

تستهدف شعبة المواد الغذائية حماية المستهلك من أي ممارسات غير عادلة من خلال الرقابة المستمرة على المنافذ التجارية، والداعية إلى ضرورة وعي المواطن بمقاطعة أي تاجر يرفع الأسعار بشكل غير مبرر؛ وتستمر المتابعة الدقيقة لضمان وصول السلع بجودة عالية لكافة الفئات المجتمعية خلال تلك الفترة.