قرار مجلس القيادة.. إسقاط عضوية فرج سالمين البحسني بموجب المادة رقم 3

قرار مجلس القيادة الرئاسي الصادر اليوم يمثل تحولا جذريا في هيكلية السلطة اليمنية العليا؛ إذ قضى المرسوم رقم (3) لسنة 2026م بإسقاط عضوية فرج سالمين البحسني بصفة نهائية، وجاء هذا التحرك القانوني استنادا إلى الدستور والمبادرة الخليجية وقانون القواعد المنظمة لأعمال المجلس؛ بهدف حماية وحدة الصف الوطني وتجاوز التحديات القانونية التي تسببت فيها ممارسات العضو المقال خلال الفترة الماضية.

أسباب إسقاط عضوية فرج سالمين البحسني من الناحية القانونية

استندت السلطات في إصدار قرار مجلس القيادة الرئاسي إلى مجموعة من الحيثيات التي وصفتها بالجسيمة والحارقة للقواعد الدستورية؛ حيث ثبت لدى المجلس تورط العضو المقال في منح غطاء سياسي لعمليات عسكرية غير مشروعة قامت بها تشكيلات مسلحة في حضرموت، فضلا عن تحديه المستمر للقرارات السيادية التي تهدف إلى دمج القوات تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وهو ما اعتبر إخلالا صريحا ببنود اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة التاريخي؛ مما جعل بقاءه في منصبه عائقا أمام استقرار مؤسسات الدولة الشرعية.

تداعيات قرار مجلس القيادة الرئاسي على المشهد السياسي

أوضح البيان الرسمي أن الأفعال التي ارتكبها البحسني تسببت في إلحاق ضرر كبير بالمواقف الرسمية للدولة، وتجلى ذلك في عدة نقاط جوهرية رصدها المحللون في نص القرار:

• الخروج عن مبدأ المسؤولية الجماعية المتبع داخل أروقة الحكم.
• دعم قرارات أحادية الجانب تستهدف سلامة الأراضي اليمنية وسيادتها.
• عرقلة الجهود الدولية والإقليمية الساعية للتهدئة وخفض التصعيد العسكري.
• استغلال الصفة الرسمية للإدلاء بتصريحات تضلل الرأي العام المحلي والدولي.
• ثبوت حالة العجز الصحي الدائم التي منعت العضو من أداء مهامه بانتظام.

وقد جاءت هذه الخطوات لحماية المصالح الوطنية العليا وتأمين حدود البلاد من أي تهديدات ناتجة عن التنسيق مع القوى المتمردة التي تخدم أجندات معادية للدولة اليمنية وجيرانها.

تأثيرات قرار مجلس القيادة الرئاسي على البناء المؤسسي

ساهمت التحركات الأخيرة في تعزيز قبضة الشرعية على الملفات الأمنية الحساسة خاصة في المحافظات الشرقية؛ إذ إن صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي يغلق الباب أمام محاولات التقسيم السياسي وتوظيف المناصب القيادية لصالح كيانات غير معترف بها حماية للسيادة الوطنية الشاملة.

تستمر التطورات في العاصمة المؤقتة عدن عقب إعلان قرار مجلس القيادة الرئاسي الذي وقعه الدكتور رشاد العليمي لضمان استمرارية عمل المؤسسات دون معوقات؛ حيث يسعى هذا الإجراء السيادي إلى إنهاء حالة التخادم بين بعض الأطراف والمنافسين الخارجيين وضبط المسار العسكري والأمني وفقا للتشريعات الوطنية النافذة التي لا تقبل التجزئة أو تعطيل المصالح العامة.