200 مليار جنيه.. استثمارات كبرى لتغطية احتياجات قطاع الإسكان في مصر

سكن لكل المصريين يمثل ركيزة حيوية لتوفير مساكن مناسبة للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط؛ حيث يستهدف المشروع أكثر من أربعة ملايين مواطن في مختلف محافظات مصر مع تعزيز مستوى المعيشة من خلال بناء وحدات سكنية اقتصادية توفر بيئة صحية وآمنة تعزز الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للجميع.

دور سكن لكل المصريين في دعم الوصول إلى التمويل العقاري

تمتد مبادرة سكن لكل المصريين لتشمل تحفيز قطاع التمويل العقاري الذي سجل نحو خمسة وتسعين مليار جنيه بنهاية عام 2025؛ ميسرة بذلك عملية تملك العقارات للطبقات متوسطة الدخل التي تبحث عن الاستقرار الأسري؛ وقد بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة للمبادرة أكثر من مئتي مليار جنيه منذ عام 2014 بدعم من قروض خارجية بقيمة مليار دولار؛ الأمر الذي أتاح توسيع خيارات التمويل باستخدام أدوات إلكترونية متطورة وأقساط ميسرة تتناسب مع قدرات المستفيدين المالية والوظيفية.

خطة توزيع سكن لكل المصريين عبر المناطق

تعتمد المبادرة الوطنية سكن لكل المصريين على توزيع متوازن للوحدات السكنية بناء على دراسات ميدانية دقيقة تحدد الاحتياجات في كل منطقة جغرافية؛ مع التركيز المكثف على تطوير البنية التحتية المتكاملة التي تشمل شبكات الطرق والمرافق الأساسية؛ وترتبط هذه الخطة الطموحة بشراكات دولية تهدف إلى تسريع وتيرة التنفيذ في المواقع الإنشائية؛ إضافة إلى تقديم برامج تمويلية ملائمة للظروف الاقتصادية الراهنة للمستفيدين مع اندماج المشروع في مشاريع التنمية الإقليمية لضمان استمرارية الأثر وتوزيع الموارد الوطنية بعدالة وشفافية وفق الخطوات التالية:

• إجراء دراسات ميدانية شاملة لاحتياجات العائلات المصرية.
• تطوير شبكات طرق وخدمات متكاملة في المناطق المستهدفة بالبناء.
• توفير دعم مالي دولي لتغطية تكاليف الإنفاق الأساسي للمشروعات.
• تصميم برامج تمويل مرنة تناسب كافة مستويات الدخل المختلفة للمواطنين.
• إدماج المشروع في خطط التنمية الإقليمية لضمان استدامة الفوائد الاقتصادية.

مساهمة الشراكات العالمية في تقدم سكن لكل المصريين

يرتكز نجاح سكن لكل المصريين على التعاونات الخارجية الوثيقة التي تعزز تطبيق معايير جودة هندسية متقدمة مع مراعاة جوانب الاستدامة البيئية في كافة التصميمات؛ مما يسهم بوضوح في بناء مساكن آمنة وتوسيع نطاق المبادرة ضمن خطة اقتصادية شاملة تشجع التصدير وتفتح طرقا تجارية جديدة أمام قطاع المقاولات المصري؛ كما تركز الجهود الرسمية على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في أوساط المجتمع الأقل دخلا؛ فتحقق بذلك المبادرة أساسا متينا لحياة مستقرة ومتوازنة لجميع المستفيدين من وحدات سكن لكل المصريين في المدن الجديدة.

يبقى مشروع سكن لكل المصريين محركا مهما نحو تحسين الظروف السكنية؛ مقدمًا نموذجًا يدمج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز ترابط المجتمع وتحسين جودة حياة فئات واسعة من السكان عبر البلاد؛ حيث يسهم ذلك في خلق بيئة عمرانية متطورة تلبي تطلعات الأجيال القادمة وتدعم النمو القومي الشامل.