تحذير أحمد حمزة.. تخفيض جديد في قيمة سعر صرف الدينار الليبي مرتقب

رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة صرح بأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تشير بوضوح نحو اضطرابات في القيمة الشرائية للعملة المحلية، حيث يرى حمزة أننا نواجه احتمالات قوية لإقرار تخفيض جديد في قيمة سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية؛ وهو الأمر الذي يثير مخاوف حقوقية واجتماعية واسعة لكونه يمس بحقوق المواطنين الأساسية والقدرة على تأمين متطلبات العيش الكريم في ظل غلاء الأسعار.

انعكاسات تراجع قيمة سعر صرف الدينار على الحقوق الاقتصادية

يؤكد الحقوقيون أن المساس باستقرار العملة الوطنية لا يعد مجرد إجراء مالي فني، بل هو قرار تترتب عليه آثار عميقة تمس الفئات الهشة في المجتمع، إذ يؤدي تدهور قيمة سعر صرف الدينار إلى تآكل المداخيل الحقيقية للأسر وزيادة معدلات الفقر؛ مما يضع المؤسسات الحقوقية أمام مسؤولية مراقبة سياسات الحكومة الاقتصادية ومدى استجابتها لالتزاماتها تجاه حماية الحد الأدنى من مستوى المعيشة، خاصة وأن التضخم الناتج عن هذه الخطوة يرفع تكلفة الخدمات والسلع المستوردة بشكل جنوني.

تحديات معيشية مرتبطة بتغيير قيمة سعر صرف الدينار

إن الحديث عن تعديل قيمة سعر صرف الدينار يتطلب دراسة شاملة للأثر الاجتماعي قبل التنفيذ، حيث ترصد التقارير الميدانية مجموعة من التحديات التي تواجه الشارع وتتمثل في النقاط التالية:

• ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والدوائية الأساسية.
• تراجع القيمة الادخارية للأموال التي يمتلكها أصحاب الدخل المحدود.
• زيادة كلفة الديون والقروض البنكية على الأفراد والمؤسسات الصغيرة.
• صعوبة توفير الميزانيات التشغيلية للمرافق العامة الخدمية.
• احتمالية اتساع الفجوة الطبقية بين مختلف فئات المجتمع.

تداعيات خفض قيمة سعر صرف الدينار في القطاعات الحيوية

يظهر الجدول التالي مقارنة تقديرية لتأثر القطاعات المختلفة في حال استمرار الضغوط المقترنة بتغيير قيمة سعر صرف الدينار، وهو ما يستوجب تدخلات حكومية عاجلة لضبط إيقاع السوق وتوفير شبكة أمان اجتماعي تحمي المواطن من الصدمات المالية العنيفة؛ فالسوق المحلي يعاني أصلاً من حالة ركود تتطلب تحفيزاً لا إجراءات تقشفية تزيد من ثقل الأعباء المالية.

تستوجب التحذيرات التي أطلقها حمزة بخصوص قيمة سعر صرف الدينار تحركاً جاداً لضمان عدم تحميل ذوي الدخل المحدود فاتورة الإصلاحات الاقتصادية؛ لأن استقرار العملة يرتبط جذرياً بحماية السلم الاجتماعي وتوفير بيئة اقتصادية آمنة تضمن كرامة الإنسان وحقوقه المعيشية بعيداً عن تقلبات السوق المفاجئة التي قد تعقد المشهد العام وتزيد من الضغوط اليومية على المواطنين.