بقرار المالية.. موعد صرف مرتبات يناير وحقيقة مناقشة زيادة الأجور الجديدة

صرف مرتبات يناير 2026 يأتي كأول استحقاق مالي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة مع مطلع العام الجديد، حيث ينتظر آلاف الموظفين إيداع مستحقاتهم في الحسابات البنكية لبدء ترتيب التزاماتهم المعيشية؛ وتعمل الجهات الحكومية على تنظيم هذه العملية لضمان تدفق السيولة النقدية عبر ماكينات الصراف الآلي دون حدوث أي تكدس أو أعطال فنية.

قرار تبكير صرف مرتبات يناير 2026 للعاملين

أعلنت وزارة المالية عن إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بإقرار مواعيد محددة لصرف مستحقات العاملين، إذ تقرر أن يبدأ صرف مرتبات يناير 2026 بشكل مبكر عن المواعيد المعتادة في الشهور السابقة، ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة التيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم المالية في وقت مناسب مع انطلاق العام الميلادي؛ مما يساهم في تخفيف الضغط على منافذ الصرف الرسمية وتوزيع الكثافة البشرية على مدار الأيام المخصصة للعملية المالية، وقد حدد الجدول الزمني تفاصيل دقيقة تشمل الآتي:

• انطلاق عملية صرف الرواتب الأساسية لكافة الدرجات الوظيفية.
• تخصيص أيام محددة لصرف المستحقات المتأخرة خلال الشهر.
• توزيع الفئات الوظيفية على أيام الصرف لضمان سيولة الحركة.
• تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في كافة الجهات الإدارية.
• متابعة غرف العمليات بالوزارة لأي معوقات تواجه الموظفين.

الجدول الزمني لعملية صرف مرتبات يناير 2026

تعتمد الجهات الإدارية في الدولة جدولًا زمنيًا واضحًا يوضح الأيام المقررة لكل قطاع، حيث يبدأ صرف مرتبات يناير 2026 رسميا يوم 22 من الشهر؛ وهو ما يمثل تبكيرًا مقارنة بالموعد التقليدي الذي كان يوافق يوم 24، كما ستتم إتاحة صرف المستحقات المتأخرة في أيام 6 و11 و12 من ذات الشهر لتسهيل الأمور على من لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم الإضافية في أوقاتها، ويوضح الجدول التالي المواعيد المقررة لبداية العام:

حقيقة زيادة الأجور تزامنا مع صرف مرتبات يناير 2026

يتساءل الكثير من الموظفين عن وجود تحسينات مالية جديدة تضاف إلى صرف مرتبات يناير 2026 بمناسبة العام الجديد، إلا أن التوضيحات الرسمية تشير إلى أن العلاوات الدورية والزيادات السنوية ترتبط دائمًا ببدء العام المالي الجديد في شهر يوليو من كل عام؛ ولذلك فإن جدول الرواتب الحالي لا يتضمن أي زيادات استثنائية لم تقرها الموازنة العامة مسبقًا، وتؤكد الجهات المسؤولة أن أي تحديث في بنود الأجور يخضع للدراسة والمناقشة من قبل الحكومة والبرلمان قبل إقراره بشكل رسمي وإضافته لمخصصات العاملين.

تركز مجهودات الجهات الإدارية على ضمان حصول الموظف على مستحقاته المالية في المواعيد المقررة وبدقة متناهية؛ حيث تسعى وزارة المالية عبر استخدام التقنيات الحديثة إلى رقمنة كافة المدفوعات الحكومية وتسهيل وصولها إلى مستحقيها في كافة النطاق الجغرافي للدولة دون تأخير.