أزمة نزاهة.. الهلال يواجه اتهامات قانونية بشأن مخالفات تسجيل اللاعب بابلو

كرة القدم الاحترافية ومبادئها القانونية تواجه اليوم تساؤلات حادة حول مدى توافق اللوائح التنظيمية مع قيم المنافسة الشريفة؛ حيث أثار المستشار القانوني أيمن الرفاعي جدلا واسعا بانتقاده لآلية تسجيل اللاعبين المتبعة حاليا، معتبرا أن السماح بضم أسماء جديدة بطريقة معينة قد يمس جوهر العدالة الرياضية التي تعتمد عليها البطولات الكبرى في المنطقة.

موقف أيمن الرفاعي من ممارسات كرة القدم الاحترافية

أكد المستشار أيمن الرفاعي أن المنهجية المتبعة في تسجيل اللاعب الأجنبي بابلو تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية عميقة؛ إذ يرى أن امتلاك النادي لعدد كبير من اللاعبين الأجانب ثم إضافة أسماء جديدة بمرونة مفرطة يتنافى مع مبادئ النزاهة الرياضية، ووصف الرفاعي هذه الخطوة بأنها غير منطقية من منظور كرة القدم الاحترافية التي تستوجب تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة، مشددا على أن تكدس اللاعبين في قائمة واحدة ثم التلاعب بأسماء المسجلين يضعف من مصداقية التنظيم الإداري للدوري ويخلق فجوة فنية لا تعكس روح التنافس الحر بين الفرق.

ثغرات لوائح رابطة الدوري في كرة القدم الاحترافية

رغم الاعتراضات القانونية الموجهة لهذا الإجراء؛ فإن الواقع يثبت أن لوائح رابطة دوري المحترفين تمنح الأندية صلاحيات واسعة خلال فترات الانتقالات الرسمية، وتسمح هذه القوانين داخل منظومة كرة القدم الاحترافية بإجراء تعديلات جذرية على قوائم اللاعبين طالما أن الفترة الزمنية المحددة للتسجيل لم تنته بعد، وهذا يفتح الباب أمام الأندية لتغيير استراتيجيتها في اللحظات الأخيرة دون قيود صارمة؛ مما يجعل النظام المفتوح للتعديل وسيلة قانونية للالتفاف على فكرة استقرار القوائم الفنية التي ينادي بها المتخصصون في الشأن القانوني الرياضي.

آلية تغيير وتعديل القوائم في كرة القدم الاحترافية

تعتمد الأندية في الوقت الحالي على تفسيرات واسعة للتعميمات الصادرة من الجهات المنظمة؛ مما يتيح لها حرية التصرف في عقود لاعبيها بما يخدم مصالحها القريبة، وتتضمن هذه الآلية النقاط التالية:

• الحق في تسجيل لاعبين جدد بشكل كامل خلال المدة القانونية.
• إمكانية تعديل البيانات المسجلة مسبقا في أنظمة الرابطة.
• سحب أسماء لاعبين واستبدالهم بآخرين دون قيود عددية.
• المرونة في تغيير كامل القائمة المكونة من خمسة وعشرين لاعبا.
• استخدام فترة الانتقالات كفرصة لإعادة هيكلة الفريق فنيا.

وتظل المناقشات حول تطوير كرة القدم الاحترافية مرتبطة بمدى قوة القوانين في مواجهة الثغرات؛ فبينما يرى البعض أن الحرية في التعديل حق أصيل للأندية لتدعيم صفوفها، يحذر خبراء القانون من تحول هذه المرونة إلى أداة تخل بموازين القوى، مما يتطلب مراجعة شاملة للصياغات التشغيلية لضمان بقاء المنافسة في إطارها العادل.