ضبط 22 ألف مخالف.. حصيلة حملات وزارة الداخلية السعودية خلال أسبوع واحد

الحملات الميدانية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل تعكس استراتيجية وزارة الداخلية السعودية في فرض سيادة القانون وحماية النسيج المجتمعي؛ إذ تواصل الجهات الأمنية ملاحقة المتجاوزين في كافة المناطق، مما أسفر عن تسجيل أرقام كبيرة تعكس جدية المسار التنظيمي، وتهدف هذه التحركات الميدانية المستمرة إلى ملاحقة كل من يتجاوز القواعد المنظمة لسوق العمل السعودي والحدود.

نطاق الحملات الميدانية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

انطلقت الجولات الرقابية المكثفة لتشمل كافة الأراضي السعودية في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين؛ حيث ركزت القوات على تتبع بؤر المخالفات وتضييق الخناق على المتلاعبين بالأنظمة، وقد أظهرت هذه التحركات أن الحملات الميدانية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل لا ترتبط بموقع جغرافي محدد بل تمتد لتشمل القرى والمدن والمنافذ الحدودية على حد سواء؛ لضمان عدم وجود أي ثغرات يستغلها المخالفون للإفلات من الرقابة أو التواري عن الأنظار، وهذا التوسع الجغرافي يبرهن على تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات الأمنية المعنية بتطبيق النظام.

إحصائيات الحملات الميدانية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

كشفت لغة الأرقام عن حجم المجهودات المبذولة خلال تلك الفترة، وتؤدي الحملات الميدانية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل دورا محوريا في فرز أنواع التجاوزات التي تنوعت بين مخالفات إقامة وتسلل حدودي وتشغيل غير نظامي؛ ولإيضاح تفاصيل الضبط يمكن مراجعة البيانات التالية:

التصدي لعمليات التسلل وتدخل الحملات الميدانية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

لم يتوقف عمل الفرق الميدانية عند رصد الموجودين داخل المدن، بل امتدت الحملات الميدانية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل لتشمل الخطوط الأمامية والمنافذ؛ حيث نجحت في إيقاف مئات الأشخاص الذين حاولوا اجتياز الحدود بشكل غير شرعي، ويتضح من القائمة التالية طبيعة هؤلاء المخالفين والإجراءات المتخذة حيالهم:

• القبض على 1739 شخصًا أثناء محاولات التسلل للداخل.
• رصد 62 في المئة من المتسللين من الجنسية الإثيوبية.
• ضبط 37 في المئة من المتسللين من الجنسية اليمنية.
• إيقاف 46 شخصًا حاولوا الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية.
• ضبط 14 متورطًا في عمليات النقل والإيواء والتستر.

تداعيات قانونية ترصدها الحملات الميدانية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

التعامل مع المقبوض عليهم يتم وفق مسار قانوني صارم يبدأ بالتحقيق وينتهي بالترحيل أو تطبيق العقوبات المغلظة؛ حيث تشير البيانات إلى وجود آلاف الوافدين رهن الإجراءات النظامية حاليا، وتعيد الحملات الميدانية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل التأكيد على أن تسهيل مهام المخالفين يضع المواطن أو المقيم تحت طائلة العقوبات التي قد تبلغ السجن لمدة خمسة عشر عامًا؛ بالإضافة إلى الغرامات المالية المليونية ومصادرة الممتلكات المستخدمة في الإيواء، وتنسق الوزارة مع البعثات الدبلوماسية لتسهيل عودة المخالفين إلى بلدانهم بعد استكمال كافة المتطلبات القانونية اللازمة.

تستمر السلطات في تعقب كل من تسول له نفسه خرق القوانين لضمان استقرار سوق العمل، وتعتمد هذه الجهود على الوعي المجتمعي بضرورة الإبلاغ عن التجاوزات عبر القنوات الرسمية؛ مما يدعم نجاح الحملات الميدانية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في تحقيق أهدافها الأمنية والتنظيمية الشاملة وصون مقدرات الوطن ونظامه.