استقرار نسبي.. سعر صرف الدولار يختتم تعاملات الأسبوع في مصرف سوريا المركزي

سعر الليرة السورية شهد حالة من الهدوء والثبات في مواجهة النقد الأجنبي داخل أروقة مصرف سوريا المركزي مع اختتام التعاملات الأسبوعية، حيث تعكس هذه الأرقام الرسمية السياسة النقدية المتبعة حاليًا لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، ويهتم مراقبو السوق بمتابعة تحركات العملة الوطنية بدقة متناهية يوميًا.

قيمة العملة مقابل الدولار لدى المركزي

بلغ سعر الليرة السورية أمام الأخضر الأمريكي مستويات مستقرة وفق التقارير الصادرة عن السلطات المالية السورية؛ إذ سجلت أسعار الشراء والبيع أرقامًا محددة تخضع لإشراف مباشر من البنك المركزي، وتعد العملة السورية الوسيلة القانونية الوحيدة لإتمام الصفقات التجارية وأداء المدفوعات الرسمية والمحلية، ويتم تنظيم تداولها عبر منظومة بنكية متكاملة تعمل على موازنة العرض والطلب بما يخدم المصالح القومية والاقتصادية للدولة السورية.

العوامل المؤثرة في تحركات سعر الليرة السورية

تخضع قيمة العملة الوطنية لمجموعة من الحسابات المعقدة التي تتداخل فيها الظروف السياسية مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية على حد سواء؛ حيث يظهر التأثير جليًا من خلال عدة نقاط محورية:

• الوضع الاقتصادي العام في البلاد ومعدلات الإنتاج المحلي.
• مدى الاستقرار السياسي والأمني وتأثيره على حركة الاستثمار.
• تأثير العقوبات الدولية المفروضة على القطاعات المالية المختلفة.
• السياسات النقدية التي يقررها مصرف سوريا المركزي للتحكم في التضخم.
• حجم الطلب على العملات الصعبة لتغطية احتياجات الاستيراد الأساسية.

تطورات تاريخية لحقت بـ سعر الليرة السورية

شهد سعر الليرة السورية عبر الزمن تحولات جذرية بدأت منذ أوائل القرن العشرين إبان الحقبة الفرنسية حين كانت مرتبطة بالعملة اللبنانية، ثم استقلت ماليًا في الأربعينيات لتعبر عن ملامح السيادة الوطنية للجمهورية، وتتميز الأوراق النقدية بجمالية تعكس حضارة البلد العريقة من خلال صور القلاع والرموز الأثرية التي تزين الفئات الورقية المتنوعة المتداولة بين أيدي المواطنين حاليًا.

تستمر العملة الوطنية في أداء دورها كشاهد على الصمود الاقتصادي رغم كل المنعطفات التي واجهتها الدولة السورية في العقود الأخيرة؛ فالمحافظة على استقرار سعر الليرة السورية تمثل أولوية للسياسات المالية الرامية لتحسين القدرة الشرائية للسكان وتأمين احتياجاتهم المعيشية، وضمان بقاء الاقتصاد المحلي ضمن مسارات نمو مستقرة بعيدًا عن التجاذبات الحادة في الأسواق الموازية.