إلى المحكمة الاقتصادية.. قرار جديد بشأن قضية والدة شيماء جمال مع استمرار حبسها

قضية والدة شيماء جمال تصدرت المشهد القضائي مجددًا بعد قرار محكمة جنح العمرانية بإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص؛ حيث تواجه السيدة ماجدة الحشاش اتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير عبر المنصات الإعلامية المختلفة ضد أطراف قانونية، وقد تضمن القرار استمرار حبس المتهمة على ذمة التحقيقات الجارية في الواقعة التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية.

قرار الإحالة في قضية والدة شيماء جمال

شهدت الجلسة الأولى حضورًا أمنيًا مكثفًا بمحكمة الجيزة حيث تم التحفظ على المتهمة فور وصولها لبدء إجراءات المحاكمة؛ إذ تبين للمحكمة أن طبيعة الاتهامات الموجهة تقع ضمن اختصاص المحاكم الاقتصادية المعنية بجرائم النشر وقضايا تقنية المعلومات، وقد تضمنت الدعوى اتهامات مباشرة من محاميين أكدا تعرضهما لإساءات بالغة طالت سمعتهما الشخصية والمهنية من خلال تصريحات إعلامية وفيديوهات تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل قضية والدة شيماء جمال تأخذ منحى قانونيًا جديدًا يستوجب الفصل فيه أمام دوائر قضائية متخصصة للنظر في مدى ثبوت التعدي على القيم الأسرية والمجتمعية.

تداعيات اتهامات السب في قضية والدة شيماء جمال

أوضحت أوراق الدعوى أن المتضررين قدما مقاطع مصورة تثبت توجيه عبارات خادشة للشرف وطعن في الأعراض من قبل المتهمة؛ ما دفعهما لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهما المادية والأدبية، وفيما يلي أبرز الاتهامات المسندة في قضية والدة شيماء جمال:

• السب والقذف العلني عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
• التشهير المتعمد بالمدعين والمساس بسمعتهما الشخصية وعائلاتهما.
• التهديد والوعيد في تصريحات مسجلة تم تداولها على نطاق واسع.
• التعدي على حرمة الحياة الخاصة واستخدام منصات التواصل للإساءة.
• مخالفة القيم والمبادئ الأسرية المعمول بها في المجتمع المصري.

تطورات الموقف القانوني لملف قضية والدة شيماء جمال

عقب انتهاء الجلسة صرحت المتهمة بأن ما بدر منها لم يكن سوى محاولة للدفاع عن سيرة ابنتها الراحلة وتطهير اسمها من أي محاولات للنيل منها؛ مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها في معركة لاسترداد كرامة الإعلامية الراحلة بعد صدور أحكام القصاص ضد القتلة، إلا أن القانون ينظر إلى قضية والدة شيماء جمال من زاوية التجاوز اللفظي في حق الآخرين بغض النظر عن الدوافع الشخصية وراء تلك الأفعال.

تنتظر الدائرة الجديدة بالمحكمة الاقتصادية استلام ملف القضية لتحديد موعد بدء الجلسات الفعلية ومواجهة المتهمة بالأدلة الرقمية والمقاطع المسجلة؛ حيث سيتم الفصل في الاتهامات المنسوبة إليها ومدى مطابقتها لمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بينما تظل الأنظار معلقة بجلسة السبت المقبل التي ستحسم مصير بقاء السيدة قيد الحبس الاحتياطي أو إخلاء سبيلها.