توجيهات ساما.. تقرير نصف سنوي عن العقارات المستحوذ عليها مقابل ديون العملاء

البنك المركزي السعودي ساما يضع قواعد صارمة تلزم كافة المؤسسات المصرفية والمالية في المملكة بتقديم استراتيجيات سنوية واضحة لتسييل الأصول العقارية التي انتقلت لملكية البنوك نتيجة تسويات الديون المتعثرة؛ إذ تهدف هذه الخطوات التنظيمية إلى ضمان تدفق السيولة ومنع تكدس العقارات غير التشغيلية في محافظ البنوك لفترات تتجاوز الأطر الزمنية النظامية المحددة.

خطة البنك المركزي السعودي في إدارة الأصول العقارية

أوضح التعميم الصادر عن السلطة النقدية ضرورة التزام المصارف بمدة زمنية لا تتخطى ثلاثين يومًا من نهاية كل عام ميلادي لتزويد الجهات المختصة بمسودات التصفية؛ حيث يرتكز هذا التوجه على مواد نظام مراقبة البنوك التي تمنع الاحتفاظ بالعقارات غير المخصصة لمقرات العمل أو سكن الموظفين لأكثر من ثلاث سنوات، وقد أصبح لزامًا على البنوك صياغة نماذج محدثة تشمل العقارات التي قاربت مدة حيازتها القانونية على الانتهاء أو تلك التي تتطلب تمديدًا مسببًا وفق معايير دقيقة؛ لضمان عدم حدوث تشوهات في الميزانيات العمومية للمصارف نتيجة الاحتفاظ بأصول عقارية طويلة الأمد.

حوكمة التقارير بموجب تعليمات البنك المركزي السعودي الجديدة

يتطلب التنظيم الجديد مستوى عاليًا من الرقابة الداخلية والمؤسسية لضمان جدية عمليات التخلص من العقارات المرهونة سابقًا؛ كما تشمل أهم المتطلبات الإجرائية ما يلي:

  • إخضاع كافة خطط التصفية لمراجعة دقيقة من قبل إدارة المراجعة الداخلية في البنك.
  • الحصول على اعتماد رسمي للخطط من مجلس إدارة البنك قبل رفعها للجهات الرقابية.
  • إرفاق تقارير المراجعة وقرارات المجالس ضمن الوثائق المرسلة لمؤسسة النقد.
  • مشاركة الخطط المعتمدة مع الإدارة العامة للتراخيص البنكية لضمان التنسيق الفني.
  • الالتزام بالنماذج الموحدة التي يتم إرسالها دوريًا عبر البريد الإلكتروني المعتمد.

نماذج العمل المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي

نوع التقرير موعد التسليم والمستهدف
خطة التصفية السنوية خلال 30 يومًا من نهاية السنة الميلادية
البيان التفصيلي للعقارات خلال 30 يومًا من منتصف ونهاية العام
طلبات تمديد الاحتفاظ تدرج حصريًا ضمن الخطة السنوية الموحدة

وجه البنك المركزي السعودي الإدارة العامة للإشراف والتفتيش البنكي بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات بدقة متناهية؛ معلنًا إلغاء أي ممارسات سابقة تتعلق بالطلبات الفردية لتمديد فترات الاحتفاظ بالعقارات، وهذا المسار الإجرائي يعكس الرغبة في توحيد العمليات الرقابية وتحقيق الشفافية المطلقة في سوق الرهن العقاري وتسوية المديونيات بما يخدم استقرار النظام المالي السعودي بشكل عام.