ضبط لص الإسكندرية.. قوات الأمن تستعيد هاتفاً محمولاً بعد سرقته من مواطن

سرقة الهاتف المحمول بالإسكندرية تسببت في حالة من الجدل الواسع عقب تداول مقاطع فيديو وصور توثق الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث نشرت إحدى السيدات تفاصيل الحادثة مدعية تعرض أحد أقاربها لواقعة نشل منظمة؛ وهو ما استدعى تحرك الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لبيان حقيقة الأمر وفحص التفاصيل الواردة في المقطع المنشور للوقوف على أبعاد الجريمة وتحديد الجاني.

تحركات أمنية لفك غموض سرقة الهاتف المحمول

بدأت القصة حين تقدم طالب ووالده ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية؛ حيث أفاد الطرفان بأن الواقعة حدثت أثناء محاولة بيع الجهاز عبر الإنترنت؛ إذ تواصل أحد الأشخاص مع الطالب مبديًا رغبته في شراء الجوال المعروض؛ وبعد تحديد موعد للمقابلة استغل المتهم انشغال الضحية ليقوم بعملية سرقة الهاتف المحمول بأسلوب المغافلة والفرار من مكان الحادث قبل اكتشاف أمره؛ مما دفع المجني عليه لطلب المساعدة القانونية الفورية لملاحقة الجاني واستعادة ممتلكاته.

تحديد هوية المتهم في قضية سرقة الهاتف المحمول

نجحت التحريات المكثفة التي أجرتها الأجهزة المعنية في الوصول إلى معلومات دقيقة حول اللص؛ وتبين أن مرتكب واقعة سرقة الهاتف المحمول هو شخص مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ويمتلك سجلًا من المعلومات الجنائية السابقة؛ وتمت محاصرته وإلقاء القبض عليه وبحوزته الهاتف المستولى عليه؛ وبمواجهته بالأدلة والتحريات اعترف المجرم تفصيليًا بارتكاب الجريمة من خلال استدراج الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتتضمن الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات ما يلي:

• تحرير محضر رسمي يتضمن أقوال المجني عليه وشهود العيان.
• إرفاق المقاطع المصورة والأدلة الرقمية بملف القضية.
• عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
• التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بتسليمها لصحابها.
• إجراء التحريات حول وجود ضحايا آخرين للمتهم بذات الأسلوب.

بيانات وزارة الداخلية حول سرقة الهاتف المحمول

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المستحدثة التي تتم عبر المواقع الإلكترونية؛ إذ أوضحت الجداول الزمنية للواقعة سرعة الاستجابة الأمنية منذ لحظة انتشار المنشور وحتى ضبط اللص؛ وتؤكد الأجهزة الأمنية على ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الغرباء في عمليات البيع والشراء المباشر لضمان عدم التعرض لمثل هذه الحوادث.

عقب تضييق الخناق على المتهم في واقعة سرقة الهاتف المحمول فقد أحيل الملف بالكامل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القانونية؛ وتهدف هذه التحركات الميدانية إلى فرض الانضباط الأمني ومنع استخدام المنصات الرقمية كغطاء لتنفيذ الأعمال الإجرامية؛ مما يعزز من شعور المواطنين بالأمان تجاه ممتلكاتهم الشخصية في ظل الرقابة الأمنية المستمرة.