اتفاقية تعليمية كبرى.. جامعة الملك عبدالعزيز تطور أبحاث التعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة

الكلية السعودية للتعدين تمثل قفزة نوعية في مسار التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية؛ حيث تأتي هذه المبادرة نتاج اتفاقية استراتيجية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجامعة الملك عبدالعزيز لتطوير قطاع علوم الأرض والتعدين بالمملكة بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية الطموحة لرفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية المحلية.

أهداف تأسيس الكلية السعودية للتعدين في المنظومة الأكاديمية

تعمل الاتفاقية الجديدة على إرساء القواعد العلمية لمنظومة تعليمية وبحثية متخصصة تضمن التكامل بين التدريس النظري والتطبيق العملي في الميدان؛ إذ أوضح الدكتور بدر بن عبده حكمي أن هذا التعاون سيسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية عبر إعداد جيل من الكوادر الوطنية القادرة على مواجهة تحديات العمل الميداني وصياغة حلول مبتكرة للمشكلات التقنية والجيولوجية التي قد تواجه المستثمرين بمجال التعدين بالمملكة.

دور جامعة الملك عبدالعزيز في تطوير الكلية السعودية للتعدين

تتولى الجامعة قيادة الجوانب الأكاديمية والبحثية للكيان الجديد من خلال استراتيجية شاملة تشمل عدة محاور أساسية لضمان جودة المخرجات التعليمية ومواءمتها مع المعايير الدولية:

• تطوير برامج تعليمية متطورة في هندسة التعدين.
• إعادة هيكلة المناهج الحالية لتناسب احتياجات سوق العمل.
• تعزيز مجالات البحث العلمي التطبيقي المرتبط بالثروات المعدنية.
• استقطاب كفاءات أكاديمية متميزة من مختلف دول العالم.
• بناء شراكات دولية نوعية لنقل وتوطين المعرفة التقنية.
• توفير بيئة تعليمية تنافسية تدعم الابتكار والريادة.

تأثير الكلية السعودية للتعدين على النمو الاقتصادي

تسعى المؤسسة الأكاديمية المستحدثة إلى تحقيق حضور عالمي عبر الوصول لتصنيفات دولية متقدمة تجعل من المملكة مركزا إقليميا متميزا للتعليم والبحث التعديني؛ ولذلك تم وضع جدول زمني محدد لمتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالبرامج المطروحة ومدى استجابة قطاع الأعمال لتوظيف الخريجين الجدد وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالثروات المستخرجة من الأرض.

تمثل الكلية السعودية للتعدين ركيزة أساسية تدعم مسيرة التحول الأكاديمي والاقتصادي وتؤكد دور الجامعات كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الشاملة؛ فهي تضمن استدامة الموارد البشرية المتخصصة التي تقود مستقبل الثروة المعدنية بكفاءة واحترافية عالية تعزز من مكانة الدولة كقوة صناعية كبرى في المنطقة والعالم بموجب خطط التطوير المستمرة.